فشلت الحكومة وشركة فيفاسيل للهاتف السيارة في التوصل إلى اتفاق بشأن قرار الحكومة بإغلاق عمليات الشركة في جنوب السودان على خلفية مزاعم الحكومة بعدم التزام الشركة بسياسات الحكومة.

وتم إغلاق الشركة بصورة رسمية  هذا الاسبوع، لعدم التزامها بدفع أكثر 60 مليون دولار أمريكي كضريبة منذ تأسيسها. وتأسيس شركة فيفاسيل عام 2008 بشراكة بين حزب الحركة الشعبية الحاكم ومجموعة فتوش الاستثمارية اللبنانية، بأسهم 25% للحركة الشعبية و75% للمجموعة الإستثمارية.

وفشل ممثلو الشركة والحكومة في التوصل الى اتفاق في اجتماع مطول يوم الخميس برئاسة وزير الإعلام مايكل مكوي، وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنها وصلت إلى طريق مسدود في المفاوضات مع الشركة.

وقال لادو واني كيني، مدير هيئة الاتصالات في جنوب السودان، إنهم اتفقوا مع الشركة لاستئناف المفاوضات بعد عطلة عيد الفصح. واضاف قائلاً " نريد أن نخبر عامة الشعب أننا فشلنا مع الشركة للتوصل إلى اتفاق والشركة ستدخل في مشاورات مع مستشاريها في لبنان قبل استئناف المحادثات بعد العيد"

ولاتزال شركة فيفاسيل مغلقة في جنوب السودان، في وقت أفادت فيه مصادر لراديو تمازُج، أن الحكومة قد طلبت من الشركة تسليم أسهم يملكها أعضاء المعارضة في الخارج، وتسليمها إلى أشخاص موالين للحكومة في جوبا، الشيء الذي رفضته الشركة.