قال وزير الأعلام والبث في جمهورية جنوب السودان مايكل مكوي لويث، أن شركة فيفاسيل للهاتف النقال هددت بمقاضاة الحكومة على خلفية قرار  إيقاف نشاطها بجنوب السودان في شهر مارس الماضي.

وأصدر الحكومة في جنوب السودان قراراً بإيقاف عمليات الشركة، بسبب عدم إلتزامها بقوانين الحكومة، بعد أن طالب الحكومة من الشركة بإصدار رخصة جديدة ودفع مبلغ قدرها 6 مليون دولار أمريكي وهي الأمر الذي رفضها الشركة.

وقال مكوي، أن مجموعة فتوش للإستثمار اللبنانية المالك لشركة فيفاسيل، سلمت الحكومة خطاباً في شهر أبريل الحالي هددت فيه بتقديم الحكومة للمحاكم بسبب قرار إيقاف نشاطها بعد تعثر المفاوضات بينها مع الحكومة.

وتم تعليق المحادثات بين الحكومة والشركة  في شهر مارس الماضي بعد أن وصل الأطراف الى طريق مسدود لحل الخلافاتهم.

وأضاف مكوي، في حوار له مع تلفيزيون الحكومي، أن شركة فيفاسيل سيكون الخاسر الأكبر إذا قام بإختيار خيار  الوقوف في المحاكم مع الحكومة. وان الحكومة تدعوة الشركة لمناقشة الأمر قبل الوصول الى المحاكم.

وزعم مكوي، أن حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان وصحابة المصلحة في الشركة لم تستلم مستحقاتها المالية من الشركة المتمثلة في الأرباح لعشرة سنوات منذ تأسيس شركة فيفاسيل عام 2008،  مبيناً ان مجلس إدارة الشركة لم تعقد إجتماعاً في أخر عشرة سنوات ولم يتم مراجعة الشركة مالياً.

وأوضح مسؤل الحكومي، أن الحكومة لا تطالب شركة فيفاسيل بدفع الضرائب خلال عشرة سنوات الأخيرة، لان الشركة كانت معافي من الضريبة وفقاً للإتفاق الموقع بينها مع الحكومة، وأضاف قائلاً "الأموال المطلوب من الشركة وقدرها 66 مليون دولار أمريكي فقط من أجل إستخراج رخصة العمل وفقاً لقانون جنوب السودان"  

وأفاد مصادر متعدد لراديو تمازُج في وقت لأحق، أن حكومة جنوب السودان طلبت من الشركة إيقاف الأسهم الذي يملكها كبار مسؤلي المعارضة في الشركة وتحويلها الى مسؤليين موالين للحكومة في جوبا، وهو الأمر الذي رفضها إدارة الشركة.

تم تأسيس شركة فيفاسيل في جنوب السودان عام 2008 بتسهيل من حزب الحركة الشعبية الحاكم، وتعود ملكية الشركة الى مجموعة فتوش الإستثمارية اللبنانية.