قدم وزير العدل فاولينو وانويلا مشروع تعديل بعض من مواد الدستور امام المجلس التشريعي االقومي للجنوب السودان من اجل ان تجري البرلمان التعديلات في هذا المواد.

وقال رئيس البرلمان القومي مناسي ماقوك رونديال، أمام البرلمان  ان المجلس سوق يقوم بدراسة المشروع وتقديمها للجنة التشريع في البرلمان للنظر في التعديلات المقدمة من قبل وزير العدل، وأضاف ان المجلس سوف تقوم باستدعا لاعضاء بعد شهر من الان للنظر في التعديلات الجديدة، وتشمل المواد التي تطالب الحكومة بتعديلها في الدستور المادة 162 – 164 – 165 والمادة 191 من الدستور.

 بينما رئيس كتلة الأقلية المعارضة في برلمان اونيوتي أديقو نيكواج  من جانبه أعترض على المقترح المقدم من قبل وزير العدل أن المجلس قائلا" لا يمكن ان تناقش البرلمان مشورع تعديل الدستور وفي نفس الوقت تم رفع دعوى قضائية ضدها هذا يخالف الدستور واللوائح الداخلية للبرلمان القومي