قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن ينبغي إجراء التحقيق مع جنرالات حكومة جنوب السودان ماثيو فولجانق ،و الطيب قلواك تايتاي ،وبول ملونج على دورهم المزعوم في التخطيط والتنفيذ، أو الإشراف على القتل والاغتصاب والتشريد القسري للمدنيين من قبل قوات الجيش الشعبي وحلفائهم في ولاية الوحدة.

وكشفت المجموعة حقوقية أن القوات الحكومية والميليشيات الحليفة من عشيرة بول نوير ارتكبت جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية ابتداء من أبريل عندما شنت هجوما في جنوب الوحدة.

وفي تقرير مكون من 42 صفحة يستند على مقابلات مع أكثر من 170 ناجي وناجئة، وثقت المجموعة الباحثة تهجير الجماعي القسري للسكان فضلا عن قتل المدنيين، بما في ذلك إطلاق النار، والضرب، والشنق، وحرق الناس أحياء. وزعم التقرير أيضاً الاغتصاب الجماعي واختطاف النساء والأطفال لأغراض العمل القسري، بالإضافة إلى سرقة الماشية وتدمير المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية.

وقد وثق تقرير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تقارير اليونيسيف ووسائل الإعلام فظائع مماثلة ضد المدنيين يزعم أنها ارتكبت من قبل الجيش الشعبي وحلفائهم من عشيرة بول نوير.

"الهجمات التي تستهدف المدنيين عمدا، والقتل، والاغتصاب تشكل جرائم حرب وأعمال مثل القتل والاغتصاب قد تصل أيضا إلى حد جرائم ضد الإنسانية، وكلاهما من بين أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي" على حد قول هيومن رايتس ووتش. "الذين يجب محاكمتهم هم الأشخاص الذين أمروا و خططوا أو حرضوا على ارتكاب جريمة من جرائم الحرب والقادة والزعماء المدنيين قد يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم حرب كمسألة مسؤولية قيادية".

وأكدت هيومن رايتس ووتش إن فولجانق ، قائد عمليات الجيش الشعبي في الفرقة الرابعة، وضابطه الكبير الطيب كانا مسؤولان على الاقل من الهجوم على نيالديو، وفقا لنائب حاكم ولاية الوحدة. "، وقالت المجموعة الحقوقية أنه يجب التحقيق مع الرجلين لتحديد أي مسؤولية جنائية، على أساس المسؤولية المباشرة والقيادية، بتهمة ارتكاب جرائم محتملة". كما أوصت المجموعة باجراء تحقيقات مع القادة المسؤولين من الهجمات في جنوب الوحدة في شهر مايو، وتشمل قيادات الجيش الشعبي من ولاية البحيرات.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي فول ملونق، المسؤول العسكري الكبير في جنوب السودان الذي تم تعيينه من قبل الرئيس سالفا كير في العام الماضي، ينبغي التحقيق معه لدوره في التخطيط للهجمات، وكذلك لما لديه من معرفة عن الانتهاكات التي تحدث.

حيث طالبت المنظمة الجيش الشعبي باجراء التحقيق فورا وتوقيف القادة العسكريين الذين يزعم أن قواتهم قد ارتكبت انتهاكات، وحثت المجتمع الدولي لإنشاء محكمة مختلطة لتقديم الجناة إلى العدالة أو استداعاء المحكمة الجنائية الدولية للتدخل.

وكتبت هيومن رايتس ان " يمكن أن لا يكون هناك حل وسط من قبل حكومة جنوب السودان أو من قبل المجتمع الدولي (بما في ذلك على وجه الخصوص مجلس الأمن للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) لضمان المساءلة والعدالة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في انتهاك للقانون الدولي خلال النزاع في جنوب السودان "،.

وشددت المجموعة بالقول"، ولتحقيق هذه الغاية يجب أن لا يكون هناك عفو عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في انتهاك للقانون الدولي في أي اتفاق سلام". "على العكس أي اتفاق يجب أن يتوقع أن الجرائم ستخضع لتحقيق موثوق ومستقل ونزيه. تلاحق في محاكمات مع التقيد الصارم بمعايير الاجراءات القانونية المعترف بها دوليا. ويعاقب عليها بعقوبات بحيث أن تكون مناسبة وتعكس خطورة الجريمة ".