حذر أعضاء البرلمان القومي من قبيلة شلو (الشُلك) من مغبة الاستيلاء المزعوم على أراضي حول ملكال والتي تتبع لقبيلتهم على حد قولهم، وإحتجوا على أمر الإنشاء من قبل الرئيس سالفا كير الذي أعطي ملكال لولاية شرق النيل.

وكانت ملكال تاريخياً عاصمة لولاية أعالي النيل، وهي ولاية متعددة الأعراق تقطنها قبائل الدينكا والنوير وشلو والقبائل الأخرى.

ولكن الأمر الرئاسي الذي صدر في أكتوبر الماضي يفصل ملكال من ولاية غرب النيل حيث تعيش غالبية قبيلة شلو، وجعلها عاصمة شرق النيل، والتي تسكنها أغلبية من قبيلة دينكا أفادانق.

في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان اليوم، حذر النائب أونيوتي أديقو نيكواج وخمسة آخرين من نواب شلو أن ضم ملكال إلى ولاية شرق النيل قد يؤدي إلى نزاع.

وقال أديقو "نأمل أن دينكا أفادانق والمتآمرين أن يفهموا ذلك جيدا أنه إذا لم يتم إلغاء هذا الاحتلال غير المشروع لملكال ومناطق شلو الأخرى، فإنه بداية لحرب دموية لانهاية لها".

وأردف أديقو قائلاً أن 75٪ من موظفي الخدمة المدنية في ملكال كانوا من قبيلة شلو، تليهم 20٪ من قبيلة النوير وأقل من 5٪ من دينكا أفادانق.

وفي الوقت نفسه، إدعى بأن حكومة ولاية شرق النيل الجديدة أوقفت الآن جميع موظفي الخدمة المدنية من شلو واستبدلهم بدينكا أفادانق.

وشدد أن يجب على الحكومة أن تعرف أن مدينة ملكال ملك لشعب شلو.

وقال "إن العدوان غير المبرر من قبل الحاكم يجب أن يتم الرد عليه بقوة. وندين سلوك حاكم ما تسمى بولاية شرق النيل بأشد العبارات الممكنة".

زعم أديقو أن الحاكم كان "مهووس بالسلطة التي منحت له حتى استمر في إثارة الفوضى لموظفي الحكومة من شلو والنوير الذين فُصلوا الآن  من الخدمة المدنية بصورة غير قانونية".

عندما ُسئل عما إذا كان قادة شلو أثاروا مخاوفهم للحكومة أو مجلس الولايات، فأجاب: "لسوء الحظ  الحكومة غير مستعدة لذلك. لمرات عديدة ظللنا ندعو للقاء الرئيس لمناقشة هذه القضايا. الحكومة ستكون جاهزة لشخص يتحدث لغة واحدة معهم".

كشف النائب أيضاً أن المحادثات بين دينكا أفادانق وقادة شلو في جوبا فشلت في حل التوترات. "لسوء الحظ، كان الرئيس الذي أخذناه باعتباره زعيم ورئيس بين مجتمع شلو وأفادانق يدعى جوشوا داو ديو كان أول من قتل هذا الشيء وذهب وإنضم إلى ما يسمى بمجلس حكماء الدينكا".

وكان يشير إلى جماعة الضغط من قبيلة الدينكا التي تنصح الرئيس سلفا كير بشكل غير رسمي، برئاسة أمبروز رينج ثييك.