تقول جماعة ناشطة في جنوب السودان إن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي أقره البرلمان القومي الأسبوع الماضي سيؤدي إلى إغلاق منظمات المجتمع المدني العاملة في البلاد.

وقال إدموند ياكاني ، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم "سيبو"، إن مشروع القانون يضع جنوب السودان في "نفس وضع " حكومات الدول المجاورة مثل إثيوبيا والسودان، التي فرضت قوانين صارمة للمنظمات غير الحكومية وأغلقت بعض منها .

أكد ياكاني لراديو تمازج إن المصادقة على هذه المسودة [سوف يخلق] وضع القيود وإغلاق المنظمات غير الحكومية. "مشروع القانون مقيد ويميزعمل المنظمات غير الحكومية".

يتطلب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية أن تسجل نفسها لدى الحكومة ويحدد من أنشطتها لبعض الأغراض المذكورة سابقاً وكذلك يجب أن تكون لديها "اتفاق البلد" مع الحكومة حول عملياتها.

أردف ياكاني قائلاً" هذا يعمل على تقويض عمل المنظمات غير الحكومية في الحُكم، والتثقيف المدني وبناء السلام والتنمية".

وأشار الناشط المدني إلى أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية يأتي في وقت تواجه دولة جنوب السودان تحديات كبيرة في التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي، والمجالات التي تساعد فيها جماعات المجتمع المدني.

وأضاف أن "تمرير مشروع القانون يضع  "سيبو" في وضع مخيف من أن مشاركتنا في قضايا الدفاع واللوبي قد تغلق من قبل السلطات طالما القانون لايضع إعتبار لجهودنا".

وقال الإتحاد الأوروبي إن قانون المنظمات غير الحكومية يتعارض مع اتفاق السلام الذي يتطلب إعادة النظر في التشريع من قبل البرلمان الموحد وإخضاعه لمشاورات عامة

وشكت جماعات إغاثية دولية في جنوب السودان أن مشروع القانون إذا أصبح قانوناً سيحد من قدرتها على تقديم الإغاثة للمواطنين الذين في حاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء.