طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى ، بتمثيل النساء بنسبة 35٪  في الحكومات الولائية وفقاً لاتفاقية السلام المنشطة.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق "مشار وكير"، على عملية تقسيم السلطة في الولايات ، والتي تعطي مجموعة كير ست ولايات و"مشار" ثلاث ولايات، وتحالف سوا ولاية واحدة، فيما لم يظهر نصيب الأحزاب السياسية الأخرى.

وقالت حواء آدم ، الناشطة في مجال حقوق المرأة  في بلدة ياي في حديث لراديو تمازج يوم الجمعة ، إن اتفاقية السلام  تنص على تعيين ثلاثة حكام على الاقل من النساء ورئيسة إدارية ويجب على الأطراف الإلتزام بذلك، مبينة أن ترقية المرأة إلى القيادة ستعزز السلام والاستقرار وكذلك الحكم الرشيد في البلاد.

وأضافت الناشطة "لدينا القدرة على المشاركة في السياسة بدءاً من المستوى المحلي والولائي والمستوى القومي ، نريد أن نرى على الأقل ثلاثة من النساء ورئيسة إدارية ونحتاج أيضاً إلى المزيد من نواب المحافظين و المجلس التشريعي".

من جانبه ، دعا جوستوسون فيكتور ، المدير التنفيذي للمنظمات غير الحكومية المحلية ، أيضاً إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب القيادة على المستوى المحلي والولائي.

ومضي بالقول "نحتاج إلى تعيين نساء يتمتعن بالكفاءة ويمثلن وجهات نظر النساء ونحتاج إلى رؤية النساء القادرات في الحكومة هذه المرة".