هذا التقرير هو جزء من سلسلة حصرية تُسمى "اقتصاد الحرب"، تركز على الوضع الاقتصادي في دولة جنوب السودان

مكتب الرئيس سلفا كير ينفق أكثر من ميزانية ولاية بأكملها من ولايات جنوب السودان، وفقا لوثائق مالية استعرضتها (راديو تمازج).

وتبين الوثائق أن نفقات مكتب الرئيس في السنة المالية الماضية كانت أكبر من ميزانية ولاية واراب مسقط رأس كير على سبيل المثال، في حين أن الإنفاق
خلال العام المالي الحالي سار بوتيرة تجاوزت ميزانية حكومة ولاية الاستوائية الوسطى بأكملها.

وقد أدت الأزمة التي اندلعت منذ ديسمبر 2013 إلى زيادة التشوهات بين الإنفاق الفعلي للميزانية، مع المؤسسات الوطنية التي تلتهم الموارد على حساب الدولة والحكومات المحلية في كثير من الأحيان. وعلى وجه الخصوص الثروات والموارد الضخمة التي تتدفق من خلال مكتب الرئيس.

 ووفقا لتقرير مالي عن الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر2014)، كان الإنفاق على المرتبات في مكتب الرئيس 13.7 مليون جنيه أي بنسبة 345% من ما كان عليه في الميزانية.

وتؤكد وثيقة وزارة المالية: "إن مكتب الرئيس تجاوزت نفقات مرتباته 10 مليون جنيه في الربع الأول من الميزانية ".

وفي الوقت نفسه، فإن مستويات التوظيف في مكتب الرئيس لم تزداد بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الموظفين من 428 إلى 436 فقط خلال السنة المالية السابقة وحتى السنة الحالية، وفقا لوثيقة عن الهيكل الوظيفي لرئاسة الجمهورية. 

وبناء على هذه الأرقام، فإن عملية حسابية سريعة تُظهر أن متوسط الدخل الشهري الإجمالي للعاملين في مكتب الرئيس كان حوالي 10 الف جنيه شهريا.

مع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن كل موظف في الرئاسة حصل على 10 الف جنيه أو أكثر في الشهر،  لأن هذا هو المتوسط. وقد ذكر (راديو تمازج) في وقت سابق ان كبير المفاوضين لحكومة جنوب السودان نيال دنيق نيال كان يحصل على 2000 دولار أمريكي عبارة عن بدلات حضور محادثات السلام في اليوم الواحد بينما جميع أعضاء الوفد التفاوضي الأخرين كانوا يحصلون على 1000 دولار أمريكي في اليوم.

وهذا يوحي بأن الفوائد الاستثنائية التي تدفع لبعض الأفراد قد تكون على الأقل هي السبب وراء الإنفاق الضخم لرئاسة الجمهورية خلال الربع الأول من العام 2014/2015، بينما ظل جدول المرتبات الرسمي دون تغيير. وتشمل التفسيرات الأخرى الممكنة الزيادة الغير معلن عنها في مستويات التوظيف في رئاسة الجمهورية أو استخدام أموال الموظفين بالرئاسة لأغراض أخرى.

عقد مقارنة مع التحويلات الولائية

خلال السنة المالية 2013/2014 حولت الحكومة القومية لحكومة ولاية الاستوائية الوسطى مبلغ 254,7 مليون جنيه، أقل بكثير من المبلغ المدرج في الميزانية، وفقا لبيانات واردة في كتيب الميزانية العامة لسنة 2014/2015 التي تم نشرها.

في المقابل، على سبيل المثال، تلقت ولاية واراب 156,7 مليون جنيه، وتلقت ولاية شرق الاستوائية 152,1 مليون جنيه. وفي الفترة نفسها، كانت الميزانية السنوية لمكتب الرئيس 201,3 مليون جنيه ولكنها انفقت فعليا ثلاث مرات ونصف ذلك المبلغ بكثير، بما في ذلك مبلغ 458,4 مليون جنيه انفقت من قبل مكتب الرئيس بالإضافة إلى مبلغ 238,4 مليون جنيه من قبل لجنة إدارة الأزمات، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي والتي تندرج في إطار مكتب الرئيس.

الجدير بالذكر أن هنالك وثيقة أخرى من وزارة المالية تقول أن المحصلة الإجمالية لمكتب الرئيس (بما في ذلك لجنة الأزمات) خلال عامي 2013/2014 كانت 799,6 مليون وهو رقم يتعارض مع المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه. أما نقفات جهاز الأمن الوطني، الذي يقع تحت إدارة مكتب الرئيس ليست مدرجة في هذا المبلغ.

الاسراف الهائل في الإنفاق

تظهر البيانات أن الإنفاق المفرط لرئاسة الجمهورية استمر حتى  الربع الأول من العام المالي الحالي على الرغم من أن الميزانية الرسمية كانت 54,3 مليون جنيه، في حين انفقت رئاسة الجمهورية 200,1 مليون جنيه خلال الربع الأول، بفارق 145,9 أي ما يقرب اربعة أضعاف المبلغ المدرج في الميزانية. وزعمت وزارة المالية بدولة جنوب السودان أن هذا تم لدواعي إنسانية.

فيما ذكر وزير المالية أن "الإفراط في الإنفاق في قطاع الإدارة العامة كان في المقام الأول 141 مليون جنيه تم استخدامه من قبل مكتب الرئيس لإعادة النازحين داخليا الذين لجأوا إلى أجزاء مختلفة من البلاد أو إلى الخارج في وقت الصراع".

 ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى أن مكتب الرئيس أنفق كل ميزانيته للسنة المالية 2014/2015 والتي تبلغ 217 مليون جنيه في الربع الأول وحده. وهذا يعادل ميزانية ولاية الاستوائية الوسطى كلها لهذا العام وهي 415 مليون جنيه، والتي من المتوقع أن تحصل حكومة الولاية على 329 مليون جني منها من قبل الحكومة القومية.