طالبت مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة، يوم الخميس، حكومة جنوب السودان الانتقالية المنشطة، بإعادة تشكيل المجالس التشريعية في الولايات لتمكينها من أداء واجباتها.

واعرب شارليس قيتواي، الرئيس المؤقت للمفوضية، في تصريحات خلال الاجتماع الدوري للمفوصية في جوبا،  أعرب عن قلقه بشأن التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وقال: "تتطلب من الحكومة التي تعمل بشكل صحيح التعاون الكامل لأجهزة الحكومة الثلاثة، - التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، على المستويين الوطني والولائي.

وفقا لبيان الصادر ضمن مخرجات الإجتماع، جدد الجنرال قيتواي، دعوته لـ الحكومة الانتقالية، لإعادة تشكيل المجالس التشريعية ولجنة مكافحة الفساد، وفقا للمادتين 4.4 و 4.5، على النحو المنصوص في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.

وجاء في البيان: "في وقت أشار فيه رئيس المفوضية إلى إحراز بعض من التقدم في مجالات الحكم والاقتصاد والعدالة الانتقالية وعملية وصياغة الدستور الدائم، لا يزال هناك قلق بالغ بشأن الترتيبات الأمنية الانتقالية، من توحيد القوات وإعادة الانتشار، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".

وناشدت المفوضة، قيادات أطراف اتفاقية السلام، على حل مسألة نسبة القوات الموحدة وهياكل القيادة الموحدة للقوات الضرورية بصورة عاجلة.

وقال الجنرال قيتواي: "يواجه أكثر من ثلثي المقاطعات المتضررة من الفيضانات مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويواجهون خطر الأمراض التي تنقلها المياه".

وأبان قيتواي، أن سلامة العاملين في المجال الإنساني لا تزال مصدر قلق كبير، وحث الأطراف المعنية على ضمان حماية وسلامة عمال الإغاثة وممتلكاتهم.

وقال مسؤول المفوضية: "أكرر قلقي من أننا بالفعل متأخرون عن الجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ الاتفاقية، ووفقاً للجداول الزمنية، هناك 16 شهرا حتى نهاية الفترة الانتقالية، ورغم كل ما تم انجازه، لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به".