طالب رئيس إدارية منطقة أبيي من جانب جنوب السودان، كوال أديم كوال، بإنشاء محكمة مشتركة بين السودان وجنوب السودان، لمحاكمة المجرمين من كلا البلدين.

منطقة أبيي الغنية بالنفط، هي منطقة متنازعا عليها بين كل من دولتي السودان وجنوب السودان، تم وضعها تحت بروتكول خاصة عرف بـ "بروتكول أبيي"، على أن تجري استفتاء شعبي عام 2011م. وفقاً لاتفاق السلام عام 2005م.

ومع انفصال جنوب السودان عن السودان، عام 2011، ظلت منطقة أبيي، متنازعة عليها بين البلدين لعدم التوصل الى اتفاق مرضي للجانبين.

وقال كوال أديم، للصحفيين بجوبا يوم الجمعة، أنه يقترح إنشاء محكمة مشتركة وسجن محايد من طرف ثالث، لمحاكمة المتورطين في جرائم القتل بمنطقة أبيي بهدف منع الإفلات من العقاب.

وأوضح أديم، أن قضاء المحكمة المشتركة، يجب أن تتكون من جنوب السودان والسودان، وقاضي من بلد آخر، بجانب سجن محايد، قائلاً: "أبيي تحتاج إلى محكمة مشتركة، قاضي من السودان وجنوب السودان، وقاضي آخر محايد من بلد ثالث، بهدف محاكمة المجرمين في محاكم عدلية بقوانين البلدين".

وأضاف: "في حالة إدانة مرتكبي الجرائم، يجب يتم نقلهم الى السجن في بلد محايد لقضاء العقوبة هناك، حتى لا يتعاطف معهم السلطات الحكومية سوا في جنوب السودان أو السودان".

وكشف أديم، أن هناك حالات عديدة من إفلات المجرمين من العقاب في منطقة أبيي، قائلاً: "هناك أزمة تتعلق بمهمة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي: في حالة القبض على المجرمين تقوم البعثة الاممية بتسليم المجرمين إلى السودان لمحاكمتهم، لكن يحدث العكس تماماً يتم إطلاق سراحهم دون عقوبة، ويعودون لارتكاب الجرائم مجدداً".

وتابع: "في غياب العدالة لا توجد الحماية، والفشل يرجع الى الإفلات من العقاب، ولتحقيق العدالة يجب أن يكون هناك محكمة مشتركة وسجن محايد من طرف ثالث".

وقال أديم، في حديثه للصحفيين بجوبا، أن إحصائيات القتلى للمواطنين من منطقة أبيي منذ دخول القوة الأمنية المؤقت إلى المنطقة، "557" شخصاً، بجانب عدد من الجرحى.

وفي عام 2013، صوت سكان في منطقة أبيي المتنازع عليها بين كل من دولتي السودان وجنوب السودان "قبيلة دينكا نقوك" بأغلبية ساحقة لمصلحة الانضمام إلى جمهورية جنوب السودان.

لكن الحكومة في جنوب السودان، لم تعلن اعترافها بنتيجة الإستفتاء الشعبي، كما رفضت حكومة السودان نتيجة الاستفتاء وقالت إنها من جانب واحد "دينكا نقوك".