تشير مستندات شركة وحكومة حصل عليها راديو تمازج أن جنرال كبير في الجيش الشعبي استغل منصبه للحصول على قرض يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات من ضابط يعمل بقسم المالية في الجيش الشعبي لشركته أفريكانا أيواير.

اللواء جونسون جمعة ( "جي جي") أوكوت تم عزله من منصبه منذ ذلك الحين كقائد للفرقة السادسة وأعتقل المسؤول المالي، الكولونيل لوال بول كوان في العام الماضي لاختلاس رواتب مخصصة للجنود بوحدة الجيش الشعبي في رومبيك.

إستخدم قائد الفرقة المخلوع نفوذه في الجيش في وقت سابق للحصول على عقد يقدر بملايين الجنيهات لشركته.

تقول "رسالة الإتفاق" من المدير الإداري لأفريكانا أيواير وراموي بينارد أن أوكوت وجه الكولونيل لوال بول كوان لمنحه قرض بـ 235 ألف جنيه جنوب سوداني ، والذي سيتم سداده بعد أن تدفع وزارة المالية لأوكوت مبلغ أكثر من إثنين مليون الذي كان يطالبه من الحكومة.

ويرجع تاريخ هذا الخطاب إلى يوم 29 يوليو عام 2015. وهذا ما يفسر أن اللواء أوكوت أصدر "توجيهات" لضابط صغير جداً لإقتراضه المال، لكن يصف ترتيب بأنه "اتفاق". وتقول المصادر أن أوكوت أخذ 235 ألف لدفع  ضرائب غير مدفوعة ومتراكمة، التي لم تدفعها شركته للحكومة. يبين مستند الضرائب الذي حصل عليه راديو تمازج تطابق هذا الرقم.

ضابط في الجيش الشعبي يهدد بمقاضاة اللواء أوكوت

في وقت لاحق من هذا العام، طلب اللفتنانت كولونيل لوال المساعدة القانوية بعد بالقبض عليه لاستعادة الأموال من اللواء أوكوت. حذر محاميه أقوك ماكور أفريكانا أيواير لسداد مبلغ 235 ألف جنيه.

وكتب أقوك ماكور خطاب تحذير مهدداً بإتخاذ إجراءات قانونية بتاريخ 22 ديسمبر 2014 "لقد تعهدت بسداد المبلغ بعد حصولك على الدفع من وزارة المالية. للأسف، حتى الآن، فشلت في تسديد هذا المبلغ من المال الشيء الذي أثر على موكلي ".

لا يزال لوال بول رهن الاعتقال. وقالت مصادر أن الأموال التي يزعم أن تم اختلاسها كانت تتبع للواء الجيش الشعبي 17 الفرقة السادسة، وهي الوحدة التي قامت بأعمال الشغب في أكتوبر 2015 بعد فشل صرف المرتبات لشهر يونيو العام 2015.

صفقة إمدادات الغذاء

يبدو أن إتفاق القرض لأوكوت له صلة بترتيب مالي أكبر بينه وبين وزارة الدفاع. أوكوت كان يسعى لسداد عقد كان قد قامت به شركته لإمداد المواد الغذائية للجيش الشعبي في عام 2012. ولكن وزارة المالية أرارت من أوكوت أن يدفع الضرائب قبل دفع مبلغ عقد يفوق إثنين مليون جنيه.

الجنرال يريد 235 ألف جنيه من أجل الحصول على الضوء الأخضر لدفع تعويضات لافريكانا أيواير.

في منتصف عام 2014، أوصى مسؤول كبير بوزارة المالية أن يتم الدفع للشركة من أل العقد، ولكن الأمر استغرق أكثر من عام قبل الموافقة على الدفع.

أصدرت المستشارة القانونية بوزارة المالية عفاف اسماعيل ابراهيم رأياً قانونياً لوزير المالية في 25 يونيو 2014 قائلة أن " شركة أفريكانا أيواير المحدودة لديها الحق أن لها .2,650,450 مبلغ

 تم دفع 300 ألف كدفعة الأولى في فبراير عام 2015، وفقاً لوثيقة الدفع. وتمت الموافقة على دفع مبلغ 2350450 جنيه في 26 أغسطس 2015، وفقاً لاستمارة مطالبة الدفع التابعة لوزارة المالية، واصفة النفقات "بتكلفة الإمدادات الغذائية لقوات الجيش الشعبي".

وأوضح خطاب في نفس اليوم من قبل وكيل وزارة الدفاع بالإنابة اللواء موريس لوكولي أن تم "التعاقد مع شركة أفريكانا أيواير لإمداد حصص غذائية لقوات الجيش الشعبي بالمقر الرئيس في جوبا لمدة ستة أشهر من مارس إلى أغسطس 2012".

وقال لوكولي أن "الشركة نفذت بنجاح الإمداد وفقا للشروط المتفق عليها في العقد". ومع ذلك، في المقابلات الأخيرة، اعترضت بعض المصادر الحكومة على ذلك وقالت أن شركة أوكوت لم تجلب السلع والخدمات المتعاقد عليها.

وتفيد تقاير أنه تم التحقيق أيضا مع ضباط آخرين فيما يتعلق بالصفقة بما فيهم  العميد جون ماليط ، مسؤول الشؤون المالية والإدارية بالفرقة السادسة في الجيش الشعبي.

صورة أرشيفية: اللواء أوكوت (يسار) يتحدث في مؤتمر صحفي في العام الماضي