قامت لجنة خاصة بمراجعة الأحكام القضائية، في ولاية البحيرات بجنوب السودان، بمراجعة ملفات أكثر من "ستمائة" نزيل في سجن رومبيك المركزي، يوم السبت الاسبوع الماضي، بهدف تخفيف الازدحام في السجن.

وتتكون اللجنة من "9" أعضاء من قضاة المحكمة الخاصة ووكلاء النيابة، ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية في ولاية البحيرات.

 وقال جون طون، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية بالولاية، في تصريح لراديو تمازُج، إن نحو 120 نزيلا في السجن، في إنتظار المحاكم، وأن نحو  672 نزيلا في السجن يقضون عقوبات مختلفة.

وأوضح طون، أن الغرض من إجراء المراجعة هو الفصل بين جميع القضايا،  لتخفيف الازدحام داخل السجن، مشيرا إلى أن بعض النزلاء في السجن سيتم تحويل قضاياهم المحاكم في المقاطعات.

واضاف: "سبب الآخر لهذه المراجعة هو إصلاح النظام القضائي والإسراع في محاكمة المتهمين في الجرائم في جميع أنحاء الولاية".

من جانبه قال أندرو مدوت، عضو لجنة المراجعة القانونية، إن المحكمة الخاصة قامت بمعالجة 100 قضية، مشيدا بحاكم الولاية لدوره في ضبط الأمن.