خضع موظفين إداريين وضباط كبار بالفرقة الرابعة للجيش الشعبي للتحقيقات على خلفية اختفاء أموال لأرامل جنود قتلوا في المعارك، وفقا لتقرير داخلي للقطاع الأول التبع للجيش الشعبي، تحصلت عليه راديو تمازج.

وتتمركز الفرقة الرابعة للجيش الشعبي في مقاطعة ربكونا بولاية الوحدة، وقد انشق معظم الضباط والجنود التابعين لها في ديسمبر 2013 بينما تعرض القليل من الجنود الموالين للحكومة الذين تبقوا من خسائر فادحة خلال القتال. وقد انخفض عدد الجنود في الفرقة وتم نقل بقية الجنود المتبقين العام الماضي للقطاع الأول في ولاية غرب بحر الغزال.

وقد بدأت القيادة العامة في بلفام بالتحقيق مع الضباط الإداريين المتبقين من الفرقة الرابعة للجيش الشعبي في وقت سابق من هذا العام، حيث كونت لجنة من ثمانية ضباط برئاسة ضابط برتبة عميد أصدرت تقريرا حول الرواتب المختفية لشهري يناير وفبراير، ويرجع تاريخ ملخص نتائج هذا التقرير إلى 27 أبريل.

وخلص التقرير إلى أن أسر نحو 285 من "الشهداء" لم يحصلوا على رواتب زويهم بعد أن تم تحويل الأموال لأغراض أخرى أو أختفت. وتم استخدام مبلغ إجمالي قدره 322,515 ألف جنيه لأغراض أخرى بينما كان إجمالي المبلغ المفقود 381,822 ألف جنيه دون توجيه من أي قائد.

كما كشف التقرير أن المقدم بول مادوت مانقوك وهو قائد كتيبة سابق داخل الفرقة كان قد أمر الموظفين الماليين في فبراير بتقليص الرتب العسكرية للشهداء من رقيب إلى وكيل عريف وإلى رتب أقل حتى يتمكن الجيش من دفع مبالغ اقل لزويهم الذين هم على قيد الحياة.

وقد ذكر التقرير أسماء ستة ضباط ورجال هم الذين صدر أمر من قيادة القطاع للتحقيق معهم وهم المقدم لينو دوت أكواج، المقدم بول مدوت مانقوك والنقيب تونق مشول دوت والملازم ثاني دوت أكوك نقور والرقيب مجوك ملويث مجوك والرقيب مايور مكير مدينق. وتشمل هذه الأسماء أيضا قائد كتيبة سابق وأخر حالي وضابط استخبارات عسكرية ومدير المالية السابق بالفرقة الرابعة وصراف ومحاسب.

وأوصت لجنة التحقيق كذلك بإعتقال ثلاث جنود آخرين للتحقيق معهم وهم النقيب كوت أدوت شيران (إداري) الرقيب مونجلانق تور دينق (استخبارات عسكرية) والرقيب ماكور ملوال (مراقب مالي).

وبحسب وثيقة إدارية أخرى بتاريخ 8 يناير 2015، فإن العدد الكلي لـ"الشهداء" من فرقة المشاة بالفرقة الرابعة في مابيل كانت 779 جندي بالرغم من أن نتائج التحقيق خفضت هذا الرقم إلى 708. وقد فشل الجيش الشعبي في دفع الرواتب لاسر أكثر من 285 من "الشهداء" وفقا لنتائج التحقيقات.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها راديو تمازج إلى بعض التحديات الإدارية التي تواجه وحدات الجيش التي عانت خسائر ضخمة منذ بداية الحرب الأهلية.

وكشفت رسالة بعث بها مسؤول تمويل بالجيش الشعبي إلى نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق ملوال أيوم أن "فرقة المشاة الرابعة بمابيل لديها جنود أكثر من ضعف عدد الموجودين على كشوفات رواتب "الشهداء".

وتقول وثيقة بتاريخ 9 يناير 2015: "إن القوات المقاتلة لديها عدد (371) من الضباط وضباط الصف و موكب الشهداء به (779) ضباط وضباط صف وموكب جرحى الحرب كان 749 من ضباط وضباط الصف والضباط  المسنين.

حتى لو كانت هذه الأرقام مبالغ فيها بعض الشيء إلا أنها مع ذلك تشير إلى أن الجيش يواجه مطالب مالية ضخمة من عائلات الجنود الذين قتلوا في المعركة. وقد على صوت بعض من المطالبين بهذه الأموال في مابيل صخبا وعنفا مطالبين بالمساعدة من الجيش الشعبي، وفقا لإحدى الوثائق.

ويشير موجز التقرير إلى أن واحدا من مقاصد تشكيل لجنة التحقيق هذه كانت "لانهاء العنف الذي نجم عن أسر الشهداء" الذي احدث اضطرابات وسط عائلات العسكريين في ثكنات مابيل.