قال قانوني مدافع عن الحقوق في جنوب السودان، إن قرار الصادر عن البنك المركزي بتجميد الحسابات المصرفية للأفراد والمنظمات المرتبطة بالائتلاف الشعبي - للعمل المدني، "غير قانوني".

الائتلاف الشعبي - للعمل المدني - هو تحالف مكون من "النشطاء والسياسيين والأكاديمين"، يطالبون بالتغيير السياسي في البلاد. دعت في أغسطس الماضي الشعب، إلى الخروج للمظاهرات والمطالبة بتنحي الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، عن السلطة.

وفي يوم الأربعاء هذا الأسبوع، وجه البنك المركزي جميع البنوك التجارية، بتجميد وإغلاق الحسابات المصرفية لكل من - أبراهام أووليج، ​​ورجب المهندس، وواني مايكل، وجيمس ديفيد كولوك، ووكويل أقوير كويل، المعتقل لدى جهاز الأمن.

وقال القانوني فيليب أنيانق، في تصريح لراديو تمازُج، إن توجيه البنك المركزي، يتعارض مع قوانين جنوب السودان، مبيناً أن تصرفات البنك المركزي لجنوب السودان، تتعارض مع القوانين.

وأضاف: "أي شخص يشتبه إرتكابه جريمة، أو يعتقد أنه ارتكب أفعال مشبوهة أو ارتكب جريمة، فإن المطلوب هي إجراءات قانونية، وقد يكون الشخص مسؤولة عن إرتكاب جريمة أو جريمة مالية، فيجب إن يأخذ القانون مجراه، وبتالي المحاكم في البلاد، هي المسؤولة فقط عن إصدار مثل هذه التوجيهات بعد الإجراءات القانونية"

وقال أنيانق، إن كان يجب فتح قضية ضد الأفراد "الخمسة"، الذين كانوا بارزين خلال الدعوات للاحتجاجات المناهضة للحكومة، ويُسمح للقانون أن يأخذ مجراه.

وتابع: "العلاقة بين العميل والبنك هي علاقة خالصة بين الاثنين ولا أحد من أي مكان آخر باستثناء المحاكم التي يمكنها مساءلة هذه الحسابات وتأمر توجيهات بتجميدها، وكل من يخالف ذلك لا يرتقى إلى أحكام القانون".

وأبان انيانق، بخصوص تجميد الحسابات المصرفية للمؤسسات المرتبطة بالائتلاف الشعبي، إن "الأشخاص وأصحاب المؤسسة وموظفي المؤسسات، هي كيانات منفصلة ويجب معاملتهم بشكل منفصل، وإذا تم العثور على أي شخص يعمل في معهد يشتبه به أو متورط في بعض الأنشطة المشبوهة ، فيجب أن لا تؤثر على المؤسسة لأنهما اجسام منفصلان".

 وقال: "قانون الشركات واضح جدا، وقانون المنظمات غير الحكومية واضح، والدستور واضح، وقانون البنوك واضح، فلماذا لا نفعل أشياء في إطار القانون؟."

وقال أنيانق، أنه في حالة الاشتباه في الشخص عن وجود عملية إجرامية، يجب أن تبدأ القضية بتقرير من الشرطة ، وتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة، وفي حالة إدانته تصدر المحكمة حكمها.

وأبان القانوني، أن جميع مؤسسات الدولة ليست فوق القانون، لكن يجب أن تستخدم الدستور في تعاملاتها في إطار قوانين البلاد.