قال مشروع "ذا سنتري"، في تقرير استقصائي، يوم "الخميس" إن حكومة جنوب السودان منحت عقودا بمليارات الدولارات لشركات تخضع لأشخاص مقربين من الرئيس سلفاكير.

وأوضح التقرير، أن رجل الأعمال، "كور اجينق أتير، وبنجامين بول ميل كول"، اللذان يخضعان للعقوبات من الولايات المتحدة، هم جزء من الدائرة المقربة من الرئيس سلفا كير، ويتهربون من أجل تجنب العقوبات الأمريكية.

وجاء في التقرير، أن العديد من الشركات التي حصلت على عقود بالمليارات من الدولارات الأمريكية، من حكومة جنوب السودان، على مدى السنوات الثلاث الماضية هي مملوكة لأقارب اجينق وبول ميل، ومن المحتمل أن يكونوا المالكين المستفيدين، وفقاً لسجلات التأسيس والعقود ووسائل التواصل الاجتماعي. تمت مراجعته ذا سنتري، وتم تسجيل هذه الشركات بعد أن تم وضع اجينق وبول ميل، في قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وقالت ديبرا لابريفوت، كبيرة المحققين في ذا سنتري: "إن منح العقود الحكومية المربحة للشركات المملوكة لفائدة الأفراد الخاضعين للعقوبات مؤشر محزن على عدم اهتمام نظام سلفاكير، بمكافحة الفساد".

وقالت: "الأنشطة المفصلة في التحقيق الأخير، تكشف عن النهب العشوائي، للثروات وموارد البلاد، حيث يواصل من هم في السلطة ملء جيوبهم، وتقويض الاستقرار، وبيع مستقبل جنوب السودان".

وقالت جاستينا قودزواسكا، مديرة سياسة التمويل في مشروع ذا سنتري: "إن المخطط للأشخاص الخاضعين للعقوبات للتهرب من ضوابط الامتثال الداخلية في البنوك هو إنشاء شركات جديدة مع شركاء وأفراد عائلات غير خاضعين للعقوبات يعملون كوكلاء. ويجب على المؤسسات المالية أن تشدد على وجه السرعة أنظمة الامتثال الخاصة بها لتحديد وفحص مثل هذه البدائل المحتملة".

وتابعت: "الأكثر أهمية حالياً، هو أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يجب أن تكون على اطلاع على الأفراد والكيانات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لهم".

ووفقاً للتقرير مشروع ذا سنتري، فإن حجم العقود، بلغ أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، ومستوى تأثير والوصول إليه في جوبا، يجعل من المرجح أن المسؤولين المشاركين في عملية التعاقد يعرفون المالكين المستفيدين المزعومين للشركات.

وبحسب التقرير، قام فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجنوب السودان بوضع علامة على واحد على الأقل من العقود الممنوحة لشركة متصلة بشركة بول ميل، "أي أر سي للموارد"، بسبب عدم توافقها مع الميزانية الوطنية.

"وقال التقرير: "ذا سنتري، وجد في التحقيق، أن بعض هذه العقود على الأقل كانت بدون عطاءات، وإن هذا يشير إلى أن الإنفاق الحكومي لا يزال يوفر فرصاً للفساد على نطاق واسع".

وحذر التقرير، سنتري من أن حقيقة أن العقود كانت بالدولار الأمريكي تجعل من المرجح أن الأموال قد لمست النظام المالي الأمريكي.

أوصى التقرير بأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق وفرض عقوبات، وفقا للأمر التنفيذي "13818"، على الأفراد والشركات الواردة أسماؤهم في هذا التقرير وهي: "شركة أموك لتجارة والإستثمار الغير محدودة، كريستينا اشول اكوت كول اكول، ويو مؤسسة الموارد الافريقية، وشركة انقاذ الامة المحدودة، وشركة وينرز للإنشاءات المحدودة، ايكويف للإمداد الغير محدودة".

وقال التقرير، إن يجب على حكومة جنوب السودان تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، باتخاذ خطوات لتفعيل تلك القوانين.