قال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله  حمدوك، مساء اليوم في خطاب لشعب السوداني، حول الوضع السياسي الراهن، إن "مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية".

وقال حمدوك، إن الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها البلاد، هي أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، وتهدد البلاد كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير.

وأبان حمدوك، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي تحول من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق بالبلا، وأنه تعتبر جرس الإنذار الذي قرع كي يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور.

وتابع: "تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح".

واوضح حمدوك، انه انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات.

 واشارة الى إنه ظلل يفعل ذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والأمانة التي وضعها الشعب على كاهلهم، هو وزملائي في مؤسسات السلطة الانتقالية.

وجاء في الخطاب: "هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة"

وقال حمدوك، إن نقاشات مع الاطراف خلصت إلى ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، وان قد تبقى عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب بدء الإعداد لها فوراً ودون تأخير. قائلاً: "خلاصة نقاشاتي مع أطراف الأزمة ألخصها في خارطة طريق تبين خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها لفرصة يغتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء، وان النقاط شمل.

ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.

الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فما ضرّ بلاداً أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.

الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.

مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.

التزاماً بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.

يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير. 

تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.

مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.

حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.

وقال حمدوك، انه سيشرف على هذه الخطوات على تنفيذها مع جميع الأطراف وسأسعى للفراغ منها في وقت وجيز، لان البلاد لا تحتمل مزيداً من الصراعات، وان الواجب هو العمل جميعاً لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.

وأشار حمدوك، إن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح في وقت استقر فيه سعر الصرف، وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية، وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادر. 

وتابع: "عانى شعبنا السوداني لعقود طويلة، وغاب عن النهضة الاقتصادية رغم الإمكانيات، اليوم نستطيع أن نؤكد بكل اطمئنان أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في تحسن، ورغم ذلك، نفهم وبوعي كامل، أن الشعب السوداني هو الأقدر على قياس التحولات الإيجابية فهو الذي يطأ الجمر وهو من يحصد ثمار التغيير".   

وعن شرق السودان قال حدوك: إن "قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارداً وامكانيات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم". 

واكد رئيس الوزراء انه ظلل يعمل بالاستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق، وان في هذا السياق اثمرت الاتصالات لترتيب مؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم.

ودعا حمدوك، كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة يتوصلون فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية، وفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم.

وشدد حمدوك: "لن نتهاون مع أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية، ونحترم حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي، وهو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح".

وقال: "نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة وأن تتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، وأن تكون بوصلتها هي شعارات وأهداف الثورة، حتى وإن تعددت منابرها. كما نسعى لمراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم".

وتابع: "نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية. وسعينا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها".

وقال حمدوك، أنهم يعمل على مراجعة أدائنا وتصحيح أخطائنا، ولا نتوقف عن التعلم من تجربتنا وتجارب الآخرين، وان تجربة الانتقال صعبة ومعقدة، وواهم من يظن أنه يملك كل حساباتها ويرسم كل خطواتها بدقة. 

ختم رئيس الوزراء خطابه بالقول: "رسالتنا لشعبنا أننا متمسكون باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية".

وتابع: "رسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية، إن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معاً لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار". 

واضاف: "رسالتنا لأنفسنا أن مهمة الحكومة الانتقالية هي تحويل الشعب السوداني من حالة الخوف والهلع والترقب خلال الثلاثين سنة الماضية، إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول في خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة، وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعي نحو الديمقراطية ومتطلباتها برضا واقتناع".