أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في جنوب السودان ، عن تمديد قرار الإغلاق الجزئي لإجراءات كورونا ، لمدة شهر ، مع فرض عقوبات مالية للمخالفين للقرارات.

ودخل القرار حيز التنفيذ أعتباراً من الثالث من شهر مارس الجاري حتى الثالث من أبريل المقبل.

وقال حسين عبدالباقي ، نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات ، ورئيس لجنة الطوارئ الصحية ، للصحفيين ، أن قرار الإغلاق يسثننى محلات الأكل والدواء والوقود ،  ان تم توجيه جهات إنفاذ القانون بتطبيق القانون الجديدة.

وتابع: "يوجه القرار جميع جهات إنفاذ القانون بتطبيق الأمر اعتبار من 3 الثالث من مارس ، وحتى 4 ابريل ، وسيتم فرض غرامات مالية لكل من يخالف الأمر".

وبحسب القرار سيتم تغريم المخالفين لإجراءات كورونا من التباعد الإجتماعي ، وارتداء الكمامات والتحوطات الصحية الأخرى ، بمبلغ قدرها 6 ألف جنيه ، وتغريم كل من يقيمون مناسبات إجتماعية من أعياد الميلاد وحفلات الزفاف ، ومراسم المأتم ، والندوات والتجمعات ، والمؤتمرات بمبلغ ، 7800 جنيه. ونفس الغرامة لزيادة عدد الركاب في المواصلات العامة.

وقالت اللجنة أن قرار ، فرض العقوبات تشمل أيضاً ، المراكز الصحية غير المصرح لها بإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ، والأفراد الذين يرفضون الحجر الصحي.

وأبانت اللجنة ، أن من يتم إلقاء القبض عليه عدة مرات بمخالفة الإجراءات ، سيتم تقديمه للمحاكمة لمزيد من العقوبات ، لم تحددها اللجنة.

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب السودان ، إلى أكثر من 8 ألف حالة و 100 حالة وفاة ، منذ بداية الموجة الثانية لكورونا.