طالب المشرعون ببرلمان ولاية نهر ياي الأجهزة الأمنية بتقديم تقارير النفقات المالية لوزارة الحكم المحلي سيادة القانون بشأن انفاق طاع الأمن، وذلك يوم الاثنين. وقال دانيال لوكورتو اراما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان، في حديثه في الجلسة الثانية لمداولات مراجعة الميزانية إن البرلمان يطالب ببنود صرف واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات الحكومة. ومضي بالقول:"يتم تحويل رواتب القوات النظامية العاملة في الولاية من قبل وزارة المالية القومية ومن خلال وزارة المالية الولائية لأغراض المساءلة والرقابة الإدارية. في كل عام، ترفض وزارة الحكم المحلي توضيح أوجه إنفاق الأموال على قوات الشرطية والمطافئ و السجون والحياة البرية." من جانبه قال جاكسون أبوقو قاما وزير المالية المكلف بولاية نهر ياي إن الأجهزة الأمنية فشلت في تقديم تقاريرها لوزارتي المالية والحكم المحلي بشأن الميزانيات التي تم تحويلها للقوات النظامية من وزارة المالية. وأضاف قاما "لقد تم تحويل هذه الأموال مباشرة لمؤسسات الشرطة والحياة البرية والإطفاء والسجون. يتم إنفاق الأموال من قبل المؤسسات ولا تقدم أي مساءلة مالية لوزارتي المالية أو الحكومة المحلية ". وفي ذات الصدد قال إيفانز سوكيري كيجوري، وزير الحكم المحلي، إن وزارة المالية لا تملك سيطرة مباشرة على ميزانيات الأجهزة الأمنية ، يمبيناً الأجهزة الامنية تحصل على ميزانياتها مباشرة من الحكومة القومية وليس لوزارته السيطرة عليها. في حين كشف بعض صغار الضباط بوحدات الشرطة والحياة البرية والإطفاء لراديو تمازج إنه على الرغم من إعلان الميزانيات واجازتها الا انهم أحياناً يمضون أشهر عديدة بدون مرتبات ، زاعمين أن كبار الضباط هم من يقومون بإنفاقها.