اعتمدت محكمة الطعون الإدارية بسنار في جلستها أمس برئاسة القاضى علي أحمد حامد قرار والي سنار القاضي باستقطاع 10% من مساحات المشاريع الزراعية وتخصيصها كمسارات ومخارف للرحل العائدين للولاية من دولة الجنوب
وأمرت المحكمة بشطب الطعن الذي تقدم به مفوض المزارعين صلاح أحمد النور ضد القرار الصادر من والي سنار في هذا الصدد.وقضى قرار المحكمة بصحة قرار والي سنار شكلاً واختصاصا. وكان والي سنار المهندس أحمد عباس أصدر قراراً بعد عام من انفصال دولة الجنوب يقضي باستقطاع 10% من مساحات المشاريع الزراعية وتخصيصها كمسارات ومخارف للرحل العائدين للولاية من دولة الجنوب