وجه الأمين السياسي لحزب الموتمر الشعبي بالسودان الاستاذ كمال عمر إنتقادات شديدة اللهجة بشأن التعديلات التي اقرها الحزب الحاكم بالسودان على الدستوروخاصة بشأن تعين الولاة وقانون جهاز الأمن،واوضح عمر في مقابلة مع راديو تمازج أن التعديلات الأخيرة سلبت حق الشعب في إختيار من يمثله وكرست لهيمنة مركزية قابضة ،مشيراً إلي أن التعديلات يأشر بأن مستقبل الحل السياسي بالسودان في خطر،وقال عمر بأن الموتمر الشعبي أعلن عن موقفه بشأن التعديلات وذلك بإنسحاب كتلته من البرلمان حمل الحزب الحاكم مسؤولية إجازة الدستور،واضاف عمر بأن التعديلات حولت جهاز الأمن إلي قوة نظامية والدستور في حد ذاته فقدت الشرعية،كاشفاً عن عدم مشاركة حزبه في الإنتخابات المقبل .واودعت الرئاسة السودانية في اوائل نوفمبر الماضي البرلمان مشروع تعديل الدستور الإنتقاليلعام 2005 ،لم يكن من بينها مقترحات تعديل متعلقة بجهاز الأمن والمخابرات السوداني ،وتضمن مشروع التعديلات المعلن انتخاب ولاة الولايات وقضايا الحكم الامركزي