تصاعدت الخلافات القانونية بين لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلانين من يونيو مع المحكمة العلياء في السودان على خلفية إصدار أمر قضائي باعادة عدد من القضاء فصلتهم الى الخدمة.

وبحسب قرار قضائي صادر من المحكمة العليا بوقيع رئيس المحكمة القاضي، محمد علي ابوسبيحة، تم الغاء قرار لجنة إزالة التمكين واعادة القضاة المفصولين الى الخدمة، وعزاء القرار عدم اختصاص اللجنة في فصل القضاة.

وقال وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن المحكمة العليا ليس لها اختصاص في مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ 1989م، مشيرا الى ان اللجنة لها قانون خاصة لها