أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حل مجلس السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقال البرهان في خطاب بثه التلفزيون الحكومي نهار اليوم، أنه متمسك بالوثيقة الدستورية، وسلام جوبا، وجميع الإتفاقيات الدولية، التي تم توقيعها خلال الفترة الحكومة الانتقالية.

واعلن البرهان ايضاً، إعفاء وكلاء الوزارات، وولاء الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

وقال البرهان، ان الجيش اتخذ هذه الخطوة لتصحيح مسار الثورة، نتيجة التجاكس والتكالب والتحريض على الفوضى، حفاظاً على مبادئ ثورة ال ديسمبر.

وجاء في البيان، ان سيتم تكوين حكومة كفاءات لتولي مهام السلطة لحين إجراء الانتخابات، وأنه سيقوم بإشراك الشباب في الحكومة المقبلة. 

وأعلن البرهان في بيان رسمي "تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية"

وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. أمام المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان.

أما المادة 71 فتنص على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، والمادة 72 تقول بأن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

استمع للبيان بالعربي