قالت رئاسة الجمهورية في جنوب السودان، أن الخلافات لا تزال قائمة حول تسمية الولايات بين أطراف إتفاقية تسوية النزاع المُنشطة، رغم التوصل إلى إتفاق حول نسب تقاسم السلطة.

وكانت هنالك خلافات بين الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة مشار، حول نسب تقاسم السلطة المنصوص  عليها في الاتفاقية، حيث تمسكت مجموعة كير بــــ 6 ولايات وحركة مشار بـ 3 ولايات.

إتفاقية السلام المُنشطة تعطي مجموعة سلفاكير نسبة 55 % والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار 27 %، وتحالف سوا 10 % والأحزاب الأخرى 8 % في الولايات.

وقال أتينج ويك أتينج، سكرير الصحفي للرئيس سلفاكير، في تصريح لراديو تمازُج الجمعة، أن أطراف إتفاق السلام رغم توصلهم الى الاتفاق بشأن نسب تقاسم السلطة في الولايات، إلا الخلافات لا تزال قائمة حول  توزيع الولايات العشر بين الأطراف.

وبحسب أتينج، اتفقت الأطراف على "6" ولايات لمجموعة سلفاكير ، و "3" ولايات للمعارضة المسلحة بقيادة مشار، وولاية واحدة لتحالف "سوا"، على أن يتم تعويض الأحزاب الأخرى بمنصبين لنواب الحكام ورئيس للمجلس التشريعي الولائي.

وأبان أتينج، أن الحكومة رفضت مُقترح تقدمت به المعارضة المسلحة، بإسناد ثلاث ولايات لها وهي "أعالى النيل، وشرق الاستوائية، والبحيرات"، مبيناً أن الحكومة لها رأي في الولايات الثلاث ولم يتم التوصل إلى أي إتفاق بشأن المسألة.

وقال أتنيج أن النقاشات لا تزال جارية بين اللجان المخصصة بتقاسم السلطة في الولايات، وانه من الصعب التكهن بالتوصل إلى إتفاق في أسرع وقت خلال شهر مايو الجاري.

من جانبه أكد بيتر ميان مجونقديت، رئيس مجموعة الأحزاب الأخرى، ووزير الشؤون الإنسانية، تنازلهم عن نسبة 8 % في تقسيم عدد الولايات  ، على أن يتم تعويضهم بثلاثة نواب للحكام وثلاثة رؤساء المجالس التشريعية الولائية، حسب تعبيره

وقال مجونقديت في حديثه لردايو تمازُج إن التحالف استخدم "الحكمة" و تنازل عن نصيبه في تقسيم عدد الولايات من أجل السلام. لكنه أشار الى وجود اعتراض من بعض قيادات الأحزاب التي تنطوي تحت مظلة الأحزاب الأخرى