أصدرت حكومة ولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، أمراً إدارياً يمنع وسائل الإعلام من التحدث إلى المسؤولين الحكوميين في الولاية إلى حين إشعار آخر.

ووفقاً للخطاب الصادر من مكتب نائب حاكم الولاية زكريا جوزيف قرنق، والموجه الى وسائل الإعلام في البلاد، "تم منع وسائل الإعلام من التحدث إلى المسؤولين الحكوميين والجهات ذات الصلة، باستثناء الحاكم ونائبه".

وجاء في الخطاب الذي اطلع عليه راديو تمازُج الخميس: "بناءً على توجيهات نائب الحاكم، يُطلب منك بموجب هذا الأمر عدم تسجيل أو بث أي بيانات إعلامية من جميع أصحاب المناصب الدستورية والسلطات ذات الصلة في الولاية باستثناء الحاكم ونائبه، وهذا هي المصادر الوحيدة الموثوقة".

 ويتابع الخطاب: "لذلك نحثكم على التعاون والالتزام بهذه التوجيهات دون مخالفة".، صدر الأمر الإداري بتوقيع الكسندر أوفيو أنجلو، المدير التنفيذي لمكتب نائب الحاكم في واو يوم الأربعاء.

رداً على الأخبار، قال أويت باتريك، رئيس نقابة الصحفيين في جنوب السودان، إن الخطوة التي اتخذتها حكومة الولاية غرب بحر الغزال، يفاقم تقليص نطاق العمل لوسائل الإعلام، ويضع القيود لحرية الصحافة.

وقال باتريك لراديو تمازُج: "هذه انتهاك لحقوق الصحفيين، وسيجعل عمل الصحفيين صعباً، العمل الصحفي  في الأساس يخدم المصلحة العامة".

وطالب أويت السلطات  الحكومية في ولاية غرب بحر الغزال، باتباع الإجراءات المناسبة من خلال الهيئة الإعلامية في حال وجود أي شكاوى ضد الصحفيين أو وسائل الإعلام.

وقال إدموند ياكاني، رئيس منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم "سيبو" أ قرار الحكومة بتقييد حرية الإعلام، أمر يثير القلق، لأن الوصول إلى المعلومات سيكون أزمة.

وأضاف: "هذا التطور مقلق لأنه يقيد الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، وتحديداً عندما يحتاج الصحفيون إلى معلومات عن أي تطور في الولاية، و لوزير الإعلام أو أي وزير أخر، الحق دستورياً للتحدث إلى وسائل الإعلام".

وطالب ياكاني، حكومة الولاية بإلغاء الأمر لأنه "ينتهك حرية التعبير والصحافة".

المادة 24 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان، يتحدث عن حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومات، وان لا يسمح بفرض قيود على هذه الحقوق إلا وفقا لما ينص عليه القانون.