حكمت المحكمة العليا في بلدة اويل بولاية شمال بحر الغزال ناشط مجتمعي بالسجن ثمانية أشهر و دفع غرامة مالية بتهمة التشهير لحاكم الولاية و ذلك يوم الاثنين.  

و اتهم الحاكم تونق اكين نقور في ابريل هذا العام، الناشط المجتمعي، صموئيل قرنق دوت بعد انتقاده الحاكم على منصة التواصل الاجتماعي لبنائه منزله الخاص بحي ريفرندوم  باستخدامه للمال العام.

و زعم الناشط أن الحاكم فى منشوره بان الحاكم قام بيع كميات ضخمة من الأسمنت والحديد الصلب و التي تم تخصيصه لبناء شبكات الصرف الصحي داخل بلدة أويل وخارجها. 

وأصدر القاضي بطرس قرنق مانقوك رئيس المحكمة العليا باويل، حكما ضد الناشط وقال إنه سيقضي ثمانية أشهر في السجن اعتبارا من 28 يونيو دفع مليوني جنيه جنوب سوداني تعويضاً للحاكم، و زاد "حكمت  المحكمة على المتهم صموئيل قرنق دوت  بالسجن ثمانية اشهر و دفع غرامة مالية قدرها مليوني جنيه جنوب سوداني و ذلك تحت المادة (298) من القانون الجنائي اعتباراً من الـ 28 من الشهر الجاري "

من جهته تعهد مادوت سانتينو دينق محامي الناشط المجتمعي، بالاستئناف في أقرب وقت ممكن لأن حكم المحكمة لم يكن عادلا وفقا له، و تابع  "أقول لكم إنني لست راضيا عن الحكم الصادر، ولكن بعد كل شيء، سأستأنف الحكم ابتداء من اليوم لأن الحكم ليس عادلا وهذا هو تفسيري للقضية. و زاد من وجهة نظرى فان الحكم ليس عادلا ".

وأضاف دينق  أن موكله له الحق الدستوري في التعليق على الحاكم باعتباره شخصية عامة ولكل شخص الحق في التعبير عن آرائه بشأن أي موظف حكومي.

من جانبها قالت تيريزا أكول بيلوان، المديرة التنفيذية لمنتدى المراة للسلام بولاية شمال بحر الغزال، إنها تشعر بخيبة أمل من سجن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، قائلة إن دوت لا يقاتل من أجل نفسه بل من أجل رفاه الناس، و مضت بالقول " ان وجهة نظرى الشخصية هى ان المحكمة العليا لم تستخدم ابدا مسالة العدالة والمساواة اذا كان هناك شىء كهذا، لان صموئيل قرنق يدافع عن الناس من الجوع والفيضانات، وأخيرا، يتفاجأ الناس بالمبنى الجديد للحاكم".