كشف الجيش السوداني عن أنه عرض على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، في حين تواصلت الضغوط الخارجية للعودة إلى المسار السابق وسط دعوات داخلية لتنظيم مسيرات جديدة.

وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن هياكل السلطة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من الولايات كافة من دون تحزب، مشيرا إلى استكمال تشكيل البرلمان والانتخابات، على حد تعبيره.

وأضاف البرهان أن المشاورات تشمل رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك نفسه لتكوين حكومة كفاءات مدنية حال موافقته على التكليف.

وقال إنهم أرسلوا له الليلة الماضية وفدا للتفاوض معه، وإنهم عرضوا عليه تشكيل الحكومة من دون تدخل منهم في تحديد أسمائها وعناصرها.

وأوضح أنهم كانوا قد اتفقوا مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لقيادة إجراءات التصحيح، ولكن تدخل بعض الأطراف جعل حمدوك يتردد.

ووصف القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التعديلات التي اتخذها بشأن الوثيقة الدستورية بأنها لم تمس الحريات، واكتفت بإسقاط المواد التي تتعلق بالشراكة مع الحرية والتغيير.

ووصف البرهان نفسه بأنه الأكثر حرصا على نتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.

والتقى حمدوك عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية -بينهم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج- في منزله يوم الأربعاء، بعد نجاح الضغوط الدولية في عودته إلى مقر إقامته بعد يومين من احتجازه، وطالب السفراء السلطات بالسماح لحمدوك بحرية الحركة، في إشارة إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله.

وشملت مبادرة المبعوث الأممي ابتداء حوار شامل بين كافة الأطراف المعنية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا والمكون العسكري.

وأكدت المبادرة أهمية التزام جميع الأطراف بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية واتفاقية سلام جوبا، وهو ما وافق عليه البرهان.

ولكن حمدوك وضع أمام طاولة المبعوث الأممي 3 شروط، أولها الاعتراف بأن ما جرى هو انقلاب عسكري على السلطة المدنية الانتقالية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

وكذلك إطلاق سراح أعضاء المجلس السيادي والحكومة وكافة المعتقلين بعد إعلان حالة الطوارئ، كما وضع شرطا بابتعاد الجيش عن العملية السياسية قبل الدخول في حوار حول عودته.