ندد قائد المتمردين الجنرال بيتر قديت ومجموعة من كبار الضباط وغيرهم من
أنصار الحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة بإقالته من القيادة
العامة، زاعما ان اقالته جاءت على أساس أن رياك مستعد للتوصل إلى سلام مع
الرئيس سلفاكير وخدمته.
وفي تصريح صحفي أرسل من الخرطوم وتم التأكد من صحته من قبل مسؤول كبير
للمتمردين في الخرطوم، زعم أن قديت تحدث مع القيادات الميدانية الأخرى
بأن مشار وكبير المفاوضين تعبان دينق قد "نسيا الغرض الرئيسي الذي حملنا
من أجله السلاح".
وقال قديت انه لن يقبل اي اتفاق للسلام يسمح ببقاء سلفاكير في السلطة.
وأعرب عن استعداده للانضمام إلى "حكومة انتقالية يقودها الجيش وتضم ضباطا
من كلا الطرفين" - بدون قيادة سلفا كير.
والبيان لا لبس فيه من حيث رفضهم لقيادة رياك مشار وزعم إقالته من
القيادة. وقال البيان: "نحن الجنرالات في الحركة الشعبية والجيش الشعبي
في المعارضة فقدنا الثقة في قيادة رياك مشار تينج، واعتبارا من اليوم لم
يعد الرئيس والقائد العام للحكة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة".
وأضاف: "ولذلك، فإن أي اتفاق سلام يوقعه مع حكومة جنوب السودان لن يكون
شرعيا ولن يتم الاعتراف به من قبل قيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي
في المعارضة".
وأضاف قديت: "الدكتور رياك مشار قد قبل العمل مع سلفاكير كنائب له في
حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، هولاء القادة اصبحوا رموزا للكراهية
والانقاسم والقيادة الفاشلة، وكل من القائدين هم المسؤولين عن اشعال
الازمة الحالية. نحن نرفض بشدة مقترح الايقاد التي تعطى قيادة حكومة
الوحدة الانتقالية لكل من الرئيس سلفاكير والدكتور رياك مشار".
وصدر البان الصحفي بتاريخ 10 اغسطس ويحمل توقيع نائب رئيس هيئة الأركان
لشؤون العمليات بالحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة وهو المنصب
الذي تقلده قديت قبل اقالته من قبل مشار الشهر الماضي".
وفي الوقت نفسه، يتفاوض الوفد الذي ارسله رياك مشار إلى أديس أبابا حول
اتفاق لتقاسم السلطة مع حكومة سلفا كير لمدة 30 شهرا. وينص مقترح الوسطاء
على ابقاء الرئيس سالفا كير في السلطة وتعين رياك مشار نائب أول له. ولا
يزال الجانبان على خلاف بشأن البنود الأخرى من هذه الاتفاقية، بما في ذلك
نسبة المشاركة في السلطة  للمتمردين في الولايات الت تسيطر عليها
الحكومة.