أصدرت لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة النزاع في جنوب السودان تقريرها النهائي والتي كشفت فيه عمليات قتل "واسعة النطاق وممنهجة" وقعت في جوبا في ديسمبرمن 2013 ، وانتشرت في أجزاء أخرى من البلاد لاحقا ، وكشف التقرير عن عمليات القتل التي نفذت في جوبا تمت وفقا لسياسة الدولة وبتنسيق وربما تخطيط منها

وذكر التقرير أن محققوا الاتحاد الافريقي لم يجدوا أي دليل على حدوث محاولة انقلاب كما ادعى الرئيس سلفاكير ولكن حدث تبادل لاطلاق النار داخل قوات الحرس الرئاسي والذي كان السبب المباشر لتصاعد العنف حيث قامت "قوات الحرس الرئاسي من قبيلة الدينكا وقوات الأمن الاخرى باستهداف قوات النوير والمدنيين وقتلوهم بالقرب من منازلهم على حد التقرير ، هذا واشار التقرير الى الجرائم التى ارتكبت فى كل من بور وملكال وبانتيو والتى سنعرض اليها فى الايام المقبلة 

وقالت اللجنة أن عدد من الشخصيات المقربة من كير وقادة الحرس الرئاسي الذين اسمته قادة قطاع العمليات هم من قادوا العمليات التي اسفرت عن عمليات قتل جماعي في المناطق السكنية منتصف ديسمبر من العام 2013 في كل من أحياء مونكي 107، خور وليام، نيو سايت، قوديلي ون، منقتين، كاستوم ونياكرون. وفر عشرات الآلاف من افراد قبيلة النوير إلى مخيمات الأمم المتحدة في تونقبينج في أعقاب عمليات القتل هذه ولا يزالوا تحت حماية الأمم الممتحدة حتى الآن

وأحصى تقرير الاتحاد الافريقي عدد من جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الفظائع التي ارتكبها أفراد قوات الجيش والأمن هذا وقد حوى التقرير العديد من الجرائم التى ارتكبت من الطرفين والمليشيات المتحالفة معها بما فى ذلك تلك التى ارتكبت من قبل المعارضة المسلحة بقيادة مشار والمليشيات التابعة لها فى كل من بور وبانتيو وملكال 

كما اشار التقرير الى تحقيق العدالة بتقديم المسؤلين عن تلك الجرائم للعدال مع تحقيق العدالة الانتقالية 

وفى الاثناء رهن المحامى اقوك مكور فى حوار مع راديو تمازج  تقديم المسؤولين من ارتكاب الجرائم الواردة فى التقرير بالتعاون من قبل طرفى النزاع فى تقديم المتهمين الى العدالة الامر الذى يساهم بشكل كبير فى انجاح تحقيق العدالة بواسطة المحكمة المختلطة الواردة فى التقرير واتفاق السلام