من المنتظر أن ينطلق اليوم الإثنين بإقليم دارفور المضطرب في السودان،الإستفتاء على الوضع الإداري والذي يتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الإستفتاء ما إذا كانوا يريدون إقليماً واحداً أو سيبقون على النظام الحالي لدارفور المقسم إلي خمس ولايات حسب موقف النظام الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير.

ويرى مراقبون أنه يمنح حزب المؤتمر الوطني الحاكم مزيداً من السلطة للسيطرة على إقليم دارفور،هذا إلي جانب إقامته في ظل عدم الإستقرار في الإقليم.

ومن المنتظر أن يتوجه نحو (3) مليون و500 ألف شخص من إقليم دارفور إلي (1430) مركزاً للإقتراع،من بينها مراكز موجودة داخل معسكرات النازحين بحسب مفوضية الإستفتاء الإداري لدارفور.

حيث أكد رئيس مفوضية استفتاء دارفور ،عمر على جماع ،أن المفوضية أكملت كافة الإستعدادات،لبدء التصويت اليوم الإثنين ،مشيراً إلي أن عملية الإستفتاء ستتم مراقبتها بواسطة الإتحاد الأفريقي وجامعة الدولة العربية وعدد من المنظمات المعنية.

فيما أكد عبد القادر سحنون رئيس مفوضية الاستفتاء الادارى بولاية شرق دارفور فى تصريحات صحفية الأحد، من مدينة الضعين استعداد المفوضية لإنطلاقة عملية الاستفتاء اليوم.

زاعماً إكتمال كل الترتبيات الخاصة بالاقتراع بما فيها إيصال صناديق الاقتراع إلى جميع المراكز بالولاية ، مبيناً أن ضباط الشرطة بالولاية قد أجروا عملية تدريب للشرطة من أجل تأمين الاستفتاء.

بينما أكدت قطاعات واسعة من المعارضة السودانية من بينها الحركات المسلحة التي تحارب النظام الحاكم في دارفور أكثر من (10) أعوام ،عدم نزاحة الإستفتاء ويقولون أنه مهرجان مكشوف يهدف لطمس هوية أهل دارفور وتفتيتهم.

وأوضح كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة السودانية أحمد تقد لسان في تصريح لراديو تمازج،أن الإستفتاء كلمة خير أريد بها شر.

وقال أن الغرض الأساسي لإجراء الإستفتاء هو الهروب من حل الأزمة الحقيقة التي يعانى منها الأقليم ،مبيناً أن عملية الإستفتاء سوف تكون معزولة محلياً ودولياً.

وأكد أنهم على إتصال بقواعدهم في دارفور لمقاطعة العملية التي تريد بها الحكومة طمس تاريخ إقليم دارفور.

وفي السياق عبرت وزارة الخارجية الأمريكية ،السبت،عن قلقها بشأن ظروف تنظيم استفتاء إقليم دارفور السوداني، معتبرة أن إجراءه في الظروف الراهنة سيؤدي إلى تقويض عملية السلام القائمة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه في حال جرى الاستفتاء في ظل الظروف الحالية والقانون المعمول به، فإنه لا يمكن إعتباره تعبيراً صادقاً عن إرادة سكان دارفور.