حذر المتحدث بأسم رئاسة دولة جنوب السودان، من أن العقوبات الدولية المقترحة على بلاده،وطالبت بإعطائها فرصة لجلب السلام .

 وقال المتحدث الصحفي لرئاسة الجمهورية السيد أتينج ويك في مقابلة مع راديو تمازج الأحد، أن العقوبات على بلاده ليست إيجابية في هذا الظرف ومن شأننها أن تجهد مساعي حكومتها الرامية لإحلال السلام بربوع بلادها.

وأضاف أي عقوبات مهما كانت نوعها غيرة مجدية ،وزعم ويك أن الحكومة جادة في العملية السلمية لكن المعارضة هي التي  غيرة جادة ،مؤكداً أن العقوبات لاتجلب السلام وبالتالي من المستحسن إعطاء الحكومة الفرصة للوصول إلي سلام مع المتمردين بدلاً من فرض العقوبات،وذلك على حد تعبيره  . 

بينما رئيس مجموعة المفرج عنهم والقيادي بالحركة الشعبية السيد باقان أموم ،من جانب جدد مطالبته للمجتمع الدولي والأقليمي بفرض عقوبات لمعرقلي العملية السلمية ودعاة الحرب بجنوب السودان من جانب الحكومة و المعارضة.

وقلل أموم من التصريحات التي تقول بأن العقوبات على الأفراد غير مجدية ،وأوضح أموم في تصريح لراديو تمازج من العاصمة الكينية نيروبي ،ان العقوبات من المفترض أن تكون من المجتمع الدولي والأقليمي وعلى افراد في مركز صنع القرار  ليكون فعالاً.

واتهم أموم طرفا النزاع بجنوب السودان بانهما لم يمتلكا الأرداة السياسية لجلب السلام لشعب جنوب السودان.

وقال بان مجموعة ال(10) مع الإتجاه التي تنادي بفرض سلام يتم توقيعها بواسطة كل الفرقاء من بينها أصحاب المصلحة والقوى السياسية والكنائس بجنوب السودان.

وأكد بيان من مجلس السلم والأمن الأفريقي نشر قبل يومين ،أن شعب جنوب السودان يعاني اصلا من حرب /عتبراً أن التصعيد يهدد هذة الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها.  وطالب الإتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي تحديد وكيانات واسماء اشخاص ستفرض عليهم عقويات وفرض حظر فوري على الاسلحة ،مشيراً إلي معاناة المدنيين على حساب القانون الإنساني الدولي.

وتكررت التهديدات بفرض عقوبات على جنوب السودان من قبل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد)، في ظل الانتقادات التي تلاحق كير وزعيم المتمردين، نائبه السابق رياك مشار، لفشلهما في إنهاء حرب مستمرة منذ 17 شهرا، اتسمت بانتهاكات هائلة لحقوق الإنسان. واندلع القتال في ديسمبر 2013، عندما اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه ، ما أدى إلى دائرة من عمليات القتل والانتقام في أنحاء البلاد.وبحسب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، شنت القوات الحكومية في أواخر أبريل الماضي أحد أعنف هجماتها ضد المتمردين، ما أدى إلى منع وصول المساعدات إلى أكثر من 650 ألف شخص، وعمد المسلحون إلى القيام بعمليات اغتصاب وإحراق بلدات ونهب إمدادات المساعدة.