أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أنه لا يستطيع تقديم خيارات لتقليص وإنهاء قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها حوالي 3700 جندي في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بسبب الخلافات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة  نشرته وكالة اسوشتيد برس ، إنه بسبب المواقف المختلفة بشأن مستقبل القوة في أبيي، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ، "لا توجد خيارات مقبولة إلى الحد الأدنى من الأطراف يطالب كل من السودان وجنوب السودان بملكية منطقة أبيي الغنية بالنفط".

ويدعي كل من السودان وجنوب السودان ملكية منطقة أبيي الغنية بالنفط حيث تطلب اتفاق السلام لعام 2005 الذي أدى إلى استقلال جنوب السودان عن جارتها الشمالية في عام 2011 أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي حول المنطقة، لكنها لا تزال دون حل.

وتتواجد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي منذ عام 2011، مدد مجلس الأمن تفويضها في نوفمبر الماضي، وطلب من الأمين العام إجراء مشاورات مشتركة مع السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأطراف رئيسية أخرى لمناقشة استراتيجية الخروج ووضع خيارات للحد منها.

وقال غوتيريس، إنه لا يمكن إجراء مشاورات مشتركة بسبب جائحة كورونا، لذلك تم عقد اجتماعا منفصلا مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث. وقال إن الحكومة السودانية أعربت عن رأي مفاده أنه على الرغم من استمرار التقلب في الوضع الأمني ​​في منطقة أبيي، لعبت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي دورا مهما في تحقيق الاستقرار.

وابان الامين العام، إلى أن السودان أشار إلى أنه يمكن النظر في تقليص قوام قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على الفور ، قائلاً: "يجب المضي قدما بشكل تدريجي على مدى عام واحد، لإتاحة الوقت لكلا البلدين للامتثال لاتفاق 2011 بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة، كما سيمكن كلا الجانبين من التشاور مع الاتحاد الأفريقي والمجموعة الإقليمية إيقاد بشأن الترتيبات اللاحقة".

وقال غوتيريس، إن حكومة الخرطوم أشارت إلى أنه في حالة استمرار التوتر مع إثيوبيا، فإنها ستطلب سحب القوات الإثيوبية من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي واستبدالها بقوة أفريقية متعددة الجنسيات.

واوضح غوتيريس، إن جنوب السودان أصر على أن المخاوف الأمنية في أبيي وفي غرب كردفان المجاورة تستدعي استمرار وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، ذكر المسؤولون في جنوب السودان على سبيل المثال اغتيال الزعيم الأعلى لقبيلة دينكا نقوك في عام 2013، وعمليات القتل للمدنيين في يناير وأبريل 2020، على يد المسيرية المتحالفين مع السودان الذين ذهبوا إلى أبيي للعثور على مرعى لماشيتهم.

وأضاف: "رفض جنوب السودان إقامة مؤسسات مشتركة مع السودان، بحجة أن المحاولات السابقة أسفرت عن حربين في 2008 و 2011، بسبب انعدام الثقة بين الطرفين".

وقال أن إثيوبيا تعتقد أن الانسحاب المبكر لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي سيؤدي على الأرجح إلى تدهور الوضع الأمني ​​في منطقة أبيي، وهي وجهة نظر رددها الاتحاد الأفريقي.

وأعرب غوتيريس، عن أمله في أن تحل إثيوبيا والسودان توتراتهما، الأمر الذي سيمكن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي من الحفاظ على قوتها الحالية ومواصلة التركيز على أمن واستقرار أبيي ومراقبة الحدود.

وابان إن قدرة القوة الأمنية المؤقتة لأبيي على تنفيذ تفويضها، ستتأثر سلبا مع عواقب وخيمة على الاستقرار في أبيي، فضلاً عن تداعيات خطيرة على العلاقات بين السودان وجنوب السودان حسب حديثه.

وقال الأمين العام إن النهاية الآمنة والكاملة لمهمة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تتطلب "علاقات حسن الجوار بين السودان وجنوب السودان وتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي بدعم من المنطقة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة