قالت مجموعة الأحزاب السياسية في جنوب السودان، ان قرار تعيين حكام الولايات خرقاً واضحاً لنصوص اتفاق السلام المنشط بإقصاء المجموعة من تقاسم السلطة السياسية في الولايات.

وكان "كير ومشار" اتفقا الشهر الماضي على تقاسم السلطة في الولايات، دون مراعاة نسب المنصوص في الإتفاقية، والتي تعطي مجموعة الأحزاب السياسية نسبة "8%" حسب الاتفاق.

وقالت مجموعة الاحزاب السياسية في بيان صحفي، بتوقيع اربعة من قيادات الأحزاب المنضوية تحت المنظومة: "إن قرار التعيين لم يشمل جميع أطراف اتفاق السلام وخرق للمواد 1:16:1:1 و 1:16:1:4، وهي مواد خاصة بتقسيم نسب تقاسم السلطة السياسية في الولايات".

وجاء في بيان الذي تلقي تمازج النسخه "قرار التعيين لم يحترم حق المراة في التمثيل بنسبة 35% في جميع مستويات الحكم، الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة كير، كان من المُفترض أن تقوم بتعيين إمراتان في الولايات".

وطالبت الأحزاب السياسية الأخرى، الإيقاد ومفوضية المراقبة والتقييم "جميك" من اجل التدخل العاجل لمعالجة قضية الولايات وإنهاء المسائل المتعلقة بالخروقات في تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.

وكان الرئيس سلفاكير،  يوم الاثنين، اعلن عن تعيين ثمانية من حكام الولايات يوم الإثنين، لكن قرار التعيين لم يشمل ولايتي جونقلي وأعالي النيل.

ولم تعلن المعارضة المسلحة بقيادة مشار، حتى الآن أسباب عدم تعيين حاكم ولاية أعالي النيل، الذي من نصيبها، فيما قال تحالف " سوا" ان عدم تعيين حاكم جونقلي، يرجع لعدم توافق في المنظومة على مرشح واحد لشغل المنصب.