إتهم نواب منطقة أبيي "مجتمع تويج ميارديت" بينهم عضو واحد في المجلس الاستشاري لسلفا كير ميارديت، وهو مجلس أعيان الدينكا، بالسعي إلى ضم بعض أجزاء منطقة أبيي إلى ولاية تويج التي تم إنشاؤها حديثاً.

في ديسمبر الماضي، تقدم ثلاثة من أعضاء البرلمان من أبيي بخطاب إلى رئيس مجلس الولايات، ولفتوا الانتباه إلى رسم خريطة 28 ولاية، وقالوا أن الخريطة حرفت الحدود بين منطقة أبيي وولاية تويج الجديدة.

أعلن كير إنشاء 28 ولاية في أكتوبر الماضي بعد تشاور مع مجلس حكماء الدينكا. وفقاً لنواب أبيي، الخريطة التي تم إصدارها جنبا إلى جنب مع قرار إنشاءالولايات ضمت أجزاء من أبيي إلى تويج.

ويقول النواب في خطابهم "بدأ بعض النخب من مجتمع تويج ميارديت في رفع دعوى ضد أرض دينكا نقوك، إلى الجنوب من نهر كير كما هو مبين في رسم الخريطة المقترحة للولايات الجديدة في جنوب السودان".

ودعا النواب الثلاثة وهم أروب مدوت أروب وآئشة عباس أكوي ودينق أروب كوال مجلس الولايات باحترام حدود منطقة أبيي الإدارية على النحو المحدد في قرار محكمة لاهاي للتحكيم عام 2009.

وبسحب الخطاب "شعب أبيي واثق من أن الأرض متنازع عليها ملكه وسيكون جاهزا لمواجهة المطالبة التي تقدم بها تويج ميارديت عندما يتم تحديد وضع أبيي بصورة رسمية".

ويضيف الخطاب "وأخيراً، فإننا نناشد مكتبك أن الجزء الجنوبي من منطقة أبيي لا ينبغي أن يكون جزءا من الوضع الحالي لحدود 28 ولاية ولا ينبغي أن يكون في رسم الخريطة".

وفي تعليق على نفس القضية بشكل منفصل، زعم واحد من نواب أبيي أن المطالبة بأرض دينكا نقوك جاءت من "بعض العناصر داخل مجتمع تويج برئاسة تشارلس مجاك ألير بصفته عضوا في مجلس حكماء الدينكا".

لكن تشارلس مجاك نفى الإدعاء يوم الاثنين بأنه وآخرين من مجتمعه قد أعدوا خريطة تضم أرض أبيي.

وقال "هذا هراء. أي الأماكن يزعم هؤلاء الناس أنها قد تم ضمها إلى تويج؟ الحدود واضحة. الناس في هذه الأماكن يعرفون أماكنهم من شجرة إلى شجرة، وأنا لا أعتقد أن هناك سببا لذلك. لماذا يجب على تويج  ضم مناطق مجتمعات أخرى؟ هذه ادعاءات مضللة".

أوضح مجاك أن نهر كير يمر عبر عدة مناطق تقع بعضها إما لنقوك أو لتويج.

أكد عضو جماعة ضغط القبلية أنه لا توجد خلافات حدودية معروفة بين نقوك وتويج، قائلا أن هناك ترتيبات جارية لترسيم وإعادة تأكيد الحدود بين المجتمعات.