أكد سعد الدين السيد محمد الطيب،عضو لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، بموتمر الحوار الوطني بالسودان،الأثنين، في تصريح لراديو تمازج ،أن أعضاء لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار إستمروا يومي الخميس والأحد في مناقشة بنود الدستور ،مشيراً إلي أن كافة المشاركين أتفقوا على دستور العام (2005) لكنهم طالبوا بإجراء بعض التعديلات في بنود الدستور السوداني وخاصة قانون النظام العام وبعض القوانين المقيدة للحريات،هذا إلي جانب تعديلات أخرى متعلقة باداء القسم الرئاسي 

وكان الفاضل حاج سليمان، أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني، قد قال في تصريحات صحفية نقلتها صحف الخرطوم، الأحد، إن تعديلات القوانين ومراجعتها المرتقبة ستفضي لتقليص وإلغاء عدد كبير من القوانين ودمج بعضها وفقاً لما يتوصل إليه المختصون في مخرجات الحوار الوطني، منوهاً إلى عدم الحاجة إلى هذا العدد من التشريعات والقوانين، لافتاً إلي أن التعديلات ستشمل قانون النظام العام، وأوضح الفاضل أن هذه التعديلات أمر طبيعي يحدث كل فترة لمواكبة التطورات التي تحدث