كشف سياسي معارض في جنوب السودان، عن عراقيل يقوم بها  بعض كبار المسؤولين الحكوميين في إدارة الرئيس سلفاكير بجوبا، أمام خطوات تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

وقال قيادي بارز في المعارضة، رفض الكشف عن هويته في تصريح لراديو تمازُج الخميس، إن بعض من وزراء الحكومة والمسؤولين الإداريين يعرقلون تنفيذ إتفاق السلام، رافضاً الكشف عن أسماء هؤلاء المسؤولين الحكوميين.

وتابع " هناك غياب التعاون من بعض الوزراء عندما يتعلق الأمر بأنشطة تنفيذ إتفاق السلام".

وأشار القيادي المعارض إلى أن توجيهات الرئيس سلفاكير لوزير المالية لإيداع أموال في حساب لجنة الفترة ما قبل الانتقالية لتنفيذ أنشطة الترتيبات الأمنية لم يتم حتي الآن، مبيناً أن كبار المسؤولين في حكومة الرئيس سلفاكير، يضعون العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مايو المقبل.

واضاف "بعض الوزراء يخافون من فقدانهم لوظائفهم في الحكومة الانتقالية المقبلة".

من جانبها نفت الحكومة في جوبا، هذه الاتهامات بقيام مسئولي الحكومة بعرقلة اتفاق السلام.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، أتينج ويك أتينج، إن الرئيس كير ملتزم بتنفيذ إتفاق السلام حسب المنصوص في الاتفاقية نصاً، ولن يسمح لأحد بعرقلة اتفاق السلام. أشار إلى  أن هناك جهود مبذولة من قبل الأطراف لتكوين الحكومة الإنتقالية في مايو المقبل.

وتابع " التحدي الأكبر هو ان الحكومة ليس لديها أموال وهذا هو السبب في  تأخر وزارة المالية في إيداع الميزانية في حساب اللجنة."

وقال وزير الإعلام الحكومي مايكل مكوي لويث، Yن تشكيل الحكومة الإنتقالية في مايو المقبل يعتمد على قرار الأطراف الموقعة على الاتفاقية، موضحاً أن معظم أفراد جماعات المعارضة متواجدون في جوبا ويتمتعون بحماية جيدة.

وزاد قائلاً "إذا لم تكتمل الترتيبات الأمنية خلال هذه الفترة القصيرة يمكننا المضي قدماً وتشكيل الحكومة الإنتقالية في 12 مايو المقبل".

وشدد مكوي، بعدم قبول الحكومة، وصول الجماعات المعارضة مع قواتهم الى العاصمة جوبا، مشيراً الى أن وحدة الحماية الجديدة التي سيتم تكوينها من 700 شخصاً ستوفر الحماية لهم.

وبالرغم من مرور ستة أشهر من الفترة ما قبل الإنتقالية ، يواجه إتفاق سلام جنوب السودان ، تحديات التنفيذ بسبب نقص التمويل. ينص الاتفاق على تكوين حكومة انتقالية في مايو المقبل.