كشف تقرير استقصائي جديد صادر عن منظمة "ذي سنتري" الأمريكية على هيمنة أقارب الرئيس سلفا كير والدائرة الداخلية، والقادة العسكريين، وغيرهم من كبار المسؤولين كير وحاكم سابق في صفقات التعدين.

ويوضح التقرير كيفية هيمنة المقربين الى الرئيس سلفا كير ، وقادة عسكريين، وغيرهم من كبار المسؤولين. في عمليات الفساد في قطاع التعدين بصورة غير القانوني بولاية شرق الاستوائية.

وحسب التقرير فقد تورط أبنه الرئيس سلفاكير والوزراء المقربين للرئيس ، فيما لا يقل عن 32 شركة أنشئت لاستخراج و تنقيب المعادن، بجانب امتلاك نجل نائب الرئيس جيمس واني ايقا اسهما في شركات التعدين أيضاً.

وتشير التقارير الى ارتباط الحاكم لويس لوبونق ، بالعديد من شركات التعدين، فضلاً عن تورط وزارة الدفاع في صفقات ترخيص التعدين. وأن الصفقات القذرة تهدد قطاع التعدين في جنوب السودان.

وقال جون برندرغاست مؤسس المنظمة أنه "من خلال الأقارب المقربين والمسؤولين الحكوميين المتحالفين معه، يرتبط الرئيس سلفا كير بعشرات شركات التعدين في جنوب السودان. وإن الشبكة الأساسية للرئيس أحكمت سيطرتها على قطاع المعادن لتعزيز قبضتها على إيرادات الدولة والموارد الطبيعية في جنوب السودان.

وتابع "ينبغي على المؤسسات المالية اتخاذ خطوات فورية لتحديد ومراقبة الحسابات المصرفية للعاملين في السلطة وشبكات أعمالهم وعائلاتهم والدوائر الداخلية".

من جانبها قالت صوفي لومباردو المحققة بمنظمة سنتري " أن دون اتخاذ إجراءات سريعة، قد يقع قطاع التعدين في جنوب السودان في فخ التي وقع فيها قطاع النفط، وقد يساعد في دفع الحرب في جنوب السودان لعقود.

وأبان ج. ر. مايلي، مدير التحقيقات في المنظمة إن سوء الإدارة والرقابة في قطاع التعدين أتاح حصول أفراد مرتبطون بأنشطة إجرامية على العديد من تراخيص التعدين.

وقالت المنظمة إن تنفيذ الإصلاحات الحاسمة يمكن أن يحقق فوائد هائلة لمستقبل جنوب السودان البلد، وذلك باتخاذ إجراءات في مجال السياسة العامة ، مثل إنشاء سجل عام على الإنترنت يتم تحديثه بانتظام يكشف عن ملكية شركات قطاع التعدين.