قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم الاثنين إن السلطات في جنوب السودان قامت بتعطيل نظام العدالة وسمحت بالإفلات من العقاب على الرغم من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2013.

وذكر التقرير أنه تم الحكم فقط في قضية واحدة ، ولا توجد احتمالات للمساءلة في جنوب السودان ، لأن الحكومة سمحت بالإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ ديسمبر 2013.

 وكشف التقرير ، أن المدعيين العامين لا يتبعون إلا توجيهات السلطة التنفيذية ، وان في غياب هذه التوجيهات ، يجعلهم لا يحققون في الجرائم الخطيرة.

وقالت جوان نيانيوكي ، مديرة قسم القرن الأفريقي والبحيرات العظمى ، ان تم ارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة ضد المدنيين في جوبا و ملكال ، و واو و بانتيو وأماكن أخرى في جنوب السودان، مبينة أنه بالرغم من استجابة الحكومة بتشكيل لجان التحقيق، لم تؤدي هذ المحاولات إلى نتائج.

وتابعت " لقد استجابت حكومة جنوب السودان بتكوين لجان للتحقيق لكنها  تتجاهلت نتائجها إلى حد كبير، الجرائم التي ترتكبتها القوات الحكومية".

واضافت المسؤولة الحقوقية ، ان عدم قيام السلطات بمحاكمة ومعاقبه مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي ، ضد الجرائم التي ترتكبها الحكومة والجماعات المعارضة المسلحة ، يتطلب وجود آليه عدالة بديلة فعالة لشعب جنوب السودان.

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية ، يمكن للرئيس سلفا كير ان يؤكد أو يرفض الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ، مما يعطيه حق نقض سلطات القضاء.

وأضافت نيانيوكي ، أن السلطات في جنوب السودان ترفض عادةً التقارير الموثقة التي تؤكد تورط القوات النظامية في فظائع الحرب، وأشارت إلى أن عندما يستجيب الرئيس سلفاكير بإنشاء لجان التحقيق ، فإنهم يفتقرون إلى الحيادية والاستقلالية والنزاهة.

وأشار التقرير ، إلى ان العديد من الضحايا وضعوا آمالهم في العدالة الانتقالية بواسطة المحكمة الهجين التي التزمت الحكومة بإنشائها وفق لاتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه في العام 2018.