كشفت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان ، في تقرير جديد لها الإثنين ، عن تورط ما لا يقل عن 50 من الزعماء التقليديين والزعماء الروحيين والقادة العسكرية والسياسية في تقديم الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الميليشيات المجتمعية المتورطة في العنف بجونقلي.

وبحسب التقرير الذي حصل راديو تمازُج على النسخة الإثنين ، شارك أفراد من الحكومة وقوات المعارضة في القتال وفقا لصلة القرابة أو في خطوة محسوبة لتعزيز التحالفات السياسية وتوسيع الانقسامات التي تهدد بتقويض اتفاق السلام لعام 2018.

 وقالت البعثة ان قوات دفاع شعب جنوب السودان ، فشلت في وقف العنف ولم تكن هناك محاولة لمحاسبة المسؤولين. فيما لم يكشف التقرير أسماء القادة المتورطين في دعم مليشيات المجتمعية.

وقالت البعثة في التقرير : "خلال أعمال العنف ، شن آلاف المقاتلين من مليشيات الدينكا والنوير والمورلي ، يرتدون مزيجاً من الملابس العسكرية والمدنية ، هجمات مخططة ومنسقة على القرى نهاراً ، وقتلوا المواطنين بشكل عشوائي بالمناجل والسكاكين وبنادق AK-47 ، وفي بعض الهجمات استخدم ، قذائف "آر بي جي".

وبحسب التقرير ، كانت لهذه الهجمات عواقب وخيمة ، قُتل أكثر من 738 شخصاً وجُرح 320 ، واختُطف 686 امرأة وطفلًا ، واغتصبت 39 امرأة على الأقل.

وقال ديفيد شيرر ، رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في البيان: "هذا النوع من العنف مدفوع بظروف اقتصادية ، بعد أن فقد المواطنين أرواحهم ومنازلهم ، وماشيتهم أثناء الفيضانات ، بالإضافة إلى التأخير في عملية تنفيذ السلام ، بما في ذلك الفشل في تعيين حكام محليين وإداريين لعدة أشهر".

 وتابع شيرر: "هذا الفراغ الإداري في السلطة فتح الفرص للمخربين وشخصيات قومية ، الذين استغلوا التوترات المحلية وأشعلوا الصراع".

وفي ردها على التقرير ، قالت حكومة جنوب السودان في التقرير الأممي ، إنها تدين الجرائم المزعومة التي ارتكبت في جونقلي الكبرى: "بأقوى العبارات الممكنة ، وتتمنى أن ترى أي شخص متورط فيها يُقدم إلى العدالة".

وقال البيان : "نفى الحكومة مشاركة قواتها في الهجمات ، وزعمت بأن النخب السياسية والإدارية تدعم الميليشيات المجتمعية ، أن الحكومة سلطت الضوء أيضاً على الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ، بما في ذلك إنشاء هياكل الحكم على مستوى الولايات والمقاطعات".

وبحسب البيان ، تعمل البعثة مع القادة السياسيين والتقليديين لتعزيز المصالحة ، وتسهيل مؤتمرات السلام ، ودعم إطلاق سراح النساء والأطفال المُختطفين. كما يتم استخدام صندوق استئماني لبناء السلام وتحسين الخدمات الأساسية بين المجتمعات المتضررة.

وأوضحت البعثة ، أن إنشاء القواعد المؤقتة وتسير دوريات مكثفة ودعم بناء السلام ، ساعدت في الحد من العنف بمنطقة جونقلي الكبرى ، بعد عمليات القتل والاختطاف بين المجتمعات المحلية العام الماضي.

وحث التقرير الحكومة على التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عنها ، والاحتفاظ بالأسلحة المملوكة للدولة في مرافق تخزين آمنة ، لمنع السرقة لضمان عدم تمكن أفراد القوات الحكومية من تسريبها إلى الميليشيات المجتمعية.

وقال التقرير ، أنه ينبغي اتخاذ خطوات فورية وقوية لتسهيل الإفراج عن النساء والأطفال المخطوفين ولم شملهم مع أسرهم في جونقلي.

وحقق التقرير الجديد الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ، ومفوضية حقوق الإنسان ، في الهجمات الوحشية التي شنتها مجموعة مسلحة من الدينكا و النوير والمورلي ، في ولاية جونقلي منطقة بيبور في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2020.