كشفت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، عن تفاصيل طلب تقدمت به الحركة للرئيس سلفاكير، بشأن دعوة الحكومة لرياك مشار لزيارة جوبا، لمناقشة قضايا تنفيذ اتفاق السلام.

وتأتي تصريحات المعارضة بعد تسلمها رسالة خطية من توت قلواك مانيمي، مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية، ورئيس لجنة الفترة ما قبل الإنتقالية لتنفيذ اتفاق السلام، طلب فيها كير من مشار، بزيارة العاصمة جوبا. 

وقال مناوا بيتر قاتكوث، نائب الناطق بإسم المعارضة في تصريح لراديو تمازُج الثلاثاء، إن رئيس المعارضة رياك مشار طلب من الرئيس سلفاكير، مُخاطبة دول الإيقاد لرفع الإقامة الجبرية المفروض عليه منذ العام 2016، حتى يتسنى له زيارة جوبا دون قيود.

وأوضح مناوا في حديثه، أن زعيم المعارضة يريد أيضاً العودة إلى جوبا لمناقشة المسائل المتعلقة باتفاق السلام في العاصمة جوبا، مبيناً أن مشار تحت الإقامة الجبرية، لذلك طلب من الرئيس كير، مخاطبة الحكومة السودانية لمرافقته الى جوبا حال فشل جهود رفع الإقامة الجبرية عنه من قبل منظومة الإيقاد.

وأضاف " في حال فشل الإيقاد، مشار طلب أيضاً ان يرافقه مسؤولين حكوميين من الخرطوم الى جوبا، بسبب القيود المفروضة عليه"

وتم وضع رياك مشار، تحت الإقامة الجبرية في دولة جنوب أفريقيا، عام 2016، قبل أن يتم تغيير مكان إقامته إلى العاصمة السودانية الخرطوم عقب التوقيع على اتفاق السلام المنشط عام 2018.

وقال مناوا في حديثه، أن مشار قام بتنفيذ شروط رفع الإقامة الجبرية عنه من قبل دول الإيقاد تشمل وقف إطلاق النار والتوقيع على اتفاق السلام، لكن لم يتم رفع القيود المفروضة عليه على حسب تعبيره.

وأشار المسؤول الرفيع بالمعارضة  إلى أن رياك مشار مستعد لزيارة جوبا في أي وقت بعد موافقة الرئيس سلفاكير، على طلبه بمخاطبة الإيقاد لرفع الإقامة الجبرية عنه أو مُخاطبة الخرطوم لمرافقته في الزيارة إلى جوبا.

موعد زيارة مشار إلى العاصمة جوبا ، لم يتم تحديده حتى الآن حسب مسؤول المعارضة.

ومن المتوقع ان يتم تكوين حكومة انتقالية مدتها 36 شهرا في 12 نوفمبر المُقبل وفقاً لإتفاق السلام المنشط ، يتقلد فيه رياك مشار ، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وتواجه الإتفاقية تحديات في تنفيذ الترتيبات التي تسبق تكوين الحكومة الإنتقالية بسبب التمويل المالي.

وكان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أعلن التزامه هذا الشهر ، بدفع أموال تنفيذ الإتفاقية التي تعهدت بها الحكومة في مايو الماضي أثناء محادثات تمديد الفترة ما قبل الإنتقالية لستة أشهر في أديس أبابا.