أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، يوم الخميس، ترشيح عبدالله حمدوك ليصبح رئيساً للوزراء في حكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

ويعد ترشيح حمدوك الخطوة الأولى نحو تشكيل إدارة انتقالية تقوم بإعداد انتخابات حرة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم،إنها اختارت الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليكون أول رئيس وزراء مدني منذ تولي عمر البشير السلطة في عام 1989.

وشغل الدكتور حمدوك منصب نائب السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وشغل أيضاً مناصب في منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الأفريقي.

وعمل حمدوك أيضاً بوزارة المالية السودانية في الثمانينيات ، قبل الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة. وفي سبتمبر عام 2018 ، تم تعيين حمدوك كوزير للمالية من قبل الرئيس المخلوع عمر البشير ، لكنه رفض العرض.

وفي سياق منفصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير أنه سيتم توقيع اتفاق تاريخي يمهد الطريق للحكم المدني في حفل سيقام بالخرطوم يوم السبت، مشيرة إلى أن الحفل سيضفي الطابع الرسمي على الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه يوم 4 أغسطس مع المجلس العسكري الانتقالي.

وكشف قادة الاحتجاج أن تشكيل المجلس السيادي ، الذي سيصبح أعلى جسم يشرف على الانتقال إلى الديمقراطية، سيتم الاعلان عنه يوم الأحد، وذلك بعد حل المجلس العسكري الحاكم.

 وقالت المعارضة إنه سيتم تعيين رئيس الوزراء رسمياً من قبل مجلس السيادة يوم 20 أغسطس، وإعلان الوزراء يوم 28 أغسطس.

وجاءت الخطوة  بعد محادثات مطولة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية والتغيير.