تقدمت مجموعة من الشباب المحليين المعروفة بـ "مونيميجي" في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، بمذكرة إلى الحكومة، قالو فيه "انهم ضد سياسة التوظيف غير العادلة من قبل المنظمات غير الحكومية في الولاية".

منتدى مونيميجي، هو مجموعة من الشباب من "توريت الكبرى وإيكوتوس ولوفيت".

وقال الشباب في مذكرة موجه إلى وزيرة العمل والخدمات العامة وتنمية الموارد البشرية الولائي، والذي اطلع عليه راديو تمازج: "أن تم حرمانهم عمداً من فرص العمل من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني".

وقال البيان، أن هذه المنظمات تهيمن عليها بشكل رئيسي مجموعات قبلية معينة وأجانب.

 وقال كاسيو أوليا لوكا، ممثل شباب لوفيت، أثناء قراءةً للمذكرة نيابة عن المجموعة: "ان العديد من الشباب المؤهلين عاطلون عن العمل بسبب القبلية في قطاع المنظمات غير الحكومية، وإنهم يطالبون بتقييم وتقدير لسياسة التوظيف لجميع المنظمات في الولاية".

وتابع: "يلجأ معظم المتعلمين  من شباب مونيميجي، إلى أنشطة غير منتجة مثل نهب الماشية والطلاق والزواج المبكر والعنف القائم على نوع اساس النوع والبطالة، مما يتسبب في ارتفاع معدل الإصابة بالإيدز، وسط المجتمع إلى جانب الجرائم وتعاطي المخدرات وإدمان الكحول".

وأضاف: "يجب معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية من قبل سلطات من خلال التوظيف، وتوجه شباب مونيميجي نداءها إلى السلطات الحكومية في شرقة الاستوائية، من خلال وزارة العمل ومفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل لإجراء تقييما بشكل اسرع ومنهجي لجميع المنظمات غير الحكومية الدولية الوطنية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة في الولاية".

وطالب الشباب أيضا حكومة الولاية بالمشاركة في عمليات التوظيف للحد من الفساد، قائلين: "يجب أن يكون لدى حكومة الولاية قائمة بجميع اسماء المتقدمين بما في ذلك أولئك الذين يتقدمون من خلال رسائل البريد الإلكتروني و القائمة المختصرة للمرشحين، وهذا يساعد في اكتشاف أولئك الذين لم يتقدموا للوظيفة ولكنهم حصلوا عليها من خلال الوساطة".

وقال اوكتيك سايمون، عضو المجموعة، على ان لا يمكن ان يكون هناك إجراءات التعيين إذا لم يتم تضمين الشباب. قائلاً: هذه هي القضية التي نتوقعها، وإذا جاءت القائمة المختصرة وتم اختيار اشخاص اخرين من غير من هم في القائمة لن نوافق عليه".

وقال: "قد يتخذ الشباب إجراءات أخرى إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم في الوقت المناسب".

ورداً على المذكرة، قالت أقنيس فلورنس أودوار، وزيرة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية الولائي ، إنه سيتم النظر في الأمر. وأضاف: "نعم، هذا صحيح، عندما جاؤ إلى مكتبي قدموا المذكرة وقرأها احدهم سلمني النسخة، ولقد قلت لهم إنني ما زلت جديدا في الوزارة ، وسنتواصل مع المدراء لأنهم أشخاص تقنيون حتى نرى ما يجب القيام به".

وتابعت: "أطلعني المدراء في وقت سابق بمسألة التوظيف العشوائي في الولاية وتم عرضه على مجلس الوزراء، لكنني أعتقد أنهم لم يتوصلوا إلى حل. وفي الوقت الحالي لا يمكننا الرد دون استشارة المنظمات غير الحكومية بجمع البيانات، وكيف يقومون بالتوظيف".

وقالت الناشطة فلورا سبت جادا، التي تعمل في منطقة المرأة من أجل التقدم، ان المطالبة بالحقوق المتعلقة بفرص العمل بصورة عادلة حق من حقوق الشباب  واقترحت فلورا، أن تتم إجراءات التوظيف بطريقة عادلة دون النظر الى القبلية او المجموعات، والتدقيق في كيفية الاختيار من قبل المنظمات غير الحكومية.