أعلن مكتب الرئيس سلفاكير ميارديت رفض الرئيس تعيين الجنرال جونسون أولونج لشغل منصب حاكم ولاية أعالي النيل، وذلك بعد ترشيحه من قبل الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس، رياك مشار.

وكان الرئيس كير  قد أصدر مرسوماً يوم الاثنين بتعيين حكام لثماني من ولايات البلاد العشر بموجب اتفاق تقاسم السلطة على مستوى الولايات بينه مع نائبه الأول، رياك مشار. ولم يعين الرئيس كير حاكمين لولايتي جونقلي وأعالي النيل - ولم يذكر الأسباب.

نصيب الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار ، ثلاث ولايات بما في ذلك ولاية أعالي النيل ، حيث لا يزال تعيين حاكم لها معلقاً.

وقال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي للرئيس كير، في تصريح لراديو تمازج الخميس، إن ترشيح جونسون أولونج لمنصب حاكم ولاية أعالي النيل قوبل بالرفض من قبل الرئيس كير، واصفاً مرشح المعارضة  المسلحة بــ "مشجع للحرب."

وأبان أتينج أن ه ناك جدل قائم بشأن اختيار حاكم أعالي النيل بعد ان رفضت مجموعة الرئيس كير  اختيار أولونج من قبل مشار لشغل منصب حاكم ولاية أعالي النيل.

واتهم أتينج، الجنرال أولونج بعدم الجدية في تنفيذ اتفاقية السلام، قائلاً إن أولونج لم يرسل قواته إلى مراكز تجميع القوات وهذا يهدد تنفيذ الاتفاقية على حد قوله، و تابع "الرئاسة لن تقبل بمرشح المعارضة و لابد من تغييره و الإ ستظل هذه الولاية بلا حاكم".

من جانبه أكد مبيور قرنق دي مبيور الناطق الرسمي باسم المعارضة بقيادة مشار، رفض الرئيس تعيين الجنرال جونسون أولونج لشغل منصب حاكم ولاية أعالي النيل بعد ترشيحه من قبل مشار.

وقال مبيور  إن الاتفاقية لا تسير  بصورة سلسة، متهماً الرئيس كير بالعمل على عرقلة عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط، وتابع" قمنا بترشيح أسماء للرئاسة ليتم تعيينهم من بينهم الجنرال اولونج، و لكن لم يتم إعلان إسم أولونج."

وقال مبيور إن المعارضة  المسلحة قبلت بالمضي قدماً نحو تنفيذ الاتفاقية و لكن مجموعة كير ظلت تنفرد بالقرارات دون  اشراك الأطراف الموقعة و الاتفاق يمضي بطريقة غير مرضية.