كشف وزير النفط السوداني، عن تفاهمات بينه مع نظيره الجنوب سوداني، لمراجعة الاتفاقيات النفطية بين البلدين نهاية هذا العام.

ووقعت الخرطوم و جوبا ، على اتفاقيات التعاون المشترك عام 2012 ، من بينها اتفاق النفط الذي يسمح لجوبا استخدام المنشآت السودانية لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية عبر ميناء بورتسودان.

وتدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها واستخدام المنشآت السودانية لعبور نفطها، منها 9 دولاراً لعبور  النفط و 15 دولاراً للترتيبات المالية الانتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2013.

وقال الوزير عادل علي في تصريح لراديو تمازج الجمعة من العاصمة جوبا، إنه توصلوا الى تفاهمات جديدة مع نظيره الجنوب سوداني اوو دانيال شوانق ، لمراجعة الإتفاقيات النفطية المتعلقة برسوم العبور والمعالجة التي تنتهي نهاية هذا العام.

وأوضح الوزير ، أن الأموال التى تدفعها جوبا للخرطوم مقابل عبور نفطها للأسواق العالمية، لا تتماشى مع الأسس العالمية حسب تقلبات سعر النفط عالمياً ، مشيراً  إلى ان الاتفاق المقبل سيكون حسب أسعار النفط في السوق العالمية.

وأوضح عادل أن جوبا حتى الآن دفعت 2.4 مليار دولار وما تبقى أقل من 700 مليون دولار ضمن أموال الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة بإنفصال الدولة الوليدة، والمقدرة بـ 3 مليارات دولار.

وقال المسؤول السوداني إن الاتفاق الجديد سيكون  لمنفعة البلدين في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، موجهاً انتقادات للاتفاق السابق، واصفاً ذلك بالاتفاق بين السياسيين وتخدم جهة واحدة فقط.

وأدى انفصال جنوب السودان من السودان عام 2011 ، الى فقدان الخرطوم  ثلاثة أرباع مواردها النفطية ، أي نسبة 80 بالمائة من احتياطات النقد الأجنبي ، و50 بالمائة من الإيرادات العامة.