اذهب إلى المحتوى الرئيسي
جوبا - جنوب السودان - ١٤ يناير ٢٠٢١

الأحزاب الأخرى يطلب من "سلفاكير" بتحقيق العدالة بينهم بشأن تقاسم السلطة في الولايات

قال قيادات سياسية في مجموعة الأحزاب السياسية الآخرى بجنوب السودان ، أنهم قاموا بتسليم خطاب رسمي لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت ،  هذا الشهر ، يطالبون فيه بتحقيق العدالة بينهم بشأن تقاسم السلطة في الولايات.

وفي الرابع من يناير الجاري ، أعلن الرئيس سلفاكير ميارديت ، تعيين نواب حكام ست ولايات من ممثلي "الحكومة الانتقالية السابقة ، والحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ، فيما يتم تعيين ثلاثة نواب حكام يمثلون مجموعة الأحزاب الأخرى بسبب خلاف بين أعضائها حول توزيع المناصب.

وقال البينو أكول أتاك ، منسق الأحزاب السياسية الأخرى، والأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي ، في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء ، أن خمسة المجموعات من ضمن ستة أحزاب منضوية تحت قيادة الأحزاب الآخرى ، طلبوا من الرئيس سلفاكير ، بتحقيق العدالة ، بعد فشل الأحزاب في التوصل إلى الإتفاق حول تقاسم السلطة في الولايات.

وتابع: "حتى الأن لم نصل الى اتفاق بالتراضي حسب الاتفاقية ، بسبب رفض أحد موقعي مجموعة الأحزاب الآخرى قبول نسب تقاسم السلطة في الولايات وكل المحاولات لحل القضية فشلت".

وأضاف: "خاطبنا رئيس الجمهورية أن يحقق العدالة في قرار "5 مقابل 1" والملف في يده الآن نتيجة لعدم الوفاق ونحن في إنتظار قراره بشأن ذلك للنظر فيه وتحقيق العدالة".

وقال أتاك ، أن ما حدث ليس تفويض كامل لرئيس الجمهورية ، إنما إلتماس من المجموعات الخمسة من أجل تحقيق العدالة بينهم من قبل سلفاكير.

وأوضح أتاك ، أن نسب تقاسم السلطة في الولايات بين مجموعات الستة تم تقاسمه بالعدالة ، مبيناً أن كل حزب حصل على وزارة إتحادية ليس من حقه الحصول على منصب نائب الحاكم ،  لكن الوزير مجونق ديت ، يرفض ذلك وله قائمة خاصة به حسب حديثه".

من جانبه قال كورنيليو كون ، رئيس تحالف الوطني للأحزاب السياسية ، لـ "تمازج" ، أن مضمون الطلب المقدم لرئيس الجمهورية ، الهدف منه ممارسة العمل الديمقراطي في قائمة أسماء خمسة أحزاب سياسية متفقة على تقاسم السلطة مقابل حزب الوزير مجونق ديت ضمن مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.

وأضاف: "إذا أصبح الرئيس لا يريد تحقيق العدالة ويقف مع رأي مجونقديت فهذا شئ آخر  ، و نحن لا نريد الذهاب إلى مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة ، نسبة لتجارب سابق لفشلهم في حل القضايا".

وقال كون: "هناك مشكلة ولاية أعالى النيل ، تم تقديمه إلى مفوضية جيمك ، ومنه إلى الإيقاد ، وحتى الأن لا يزال عالقة من دون حل ، ونحن في مجموعة الأحزاب السياسية الآخرى لا نريد أن نكون سبب في تأخير تشكيل الحكومات الولائية".